تناولت الكاتبة إيميني ساينر في صحيفة "الغارديان" البريطانية مطالبة متحدّث الشؤون الخارجية عن حزب "الديمقراطيين الأحرار" النائب توم بريك بلاده بتجريد زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، المولودة في المملكة المتحدة والمواطنة السورية، من جنسيتها البريطانية، مشدّدةً على ضرورة إجابة المعنيين عن السؤالين التاليين قبل الإقدام على هذه الخطوة: "هل أسماء الأسد مجرمة حرب؟ وهل تشكّل تهديداً للأمن القومي البريطاني؟".
في تقريرها، أوضحت الكاتبة أنّ السلطات البريطانية جرّدت المجنّسين دون سواهم من الجنسية سابقاً، مستطردةً بالقول إنّها بدأت تشمل منذ العام 2003 المولودين على أراضيها بهذا الإجراء إذا كانوا يحملون جنسية أخرى أو يُعتقد بأنهم سيحملون جنسية أخرى؛ ما حال دون تجريد الداعية المصري أبي حمزة المصري من الجنسية البريطانية وذلك بعدما سحبت القاهرة الجنسية منه.
وفي هذا السياق، شرحت ساينر بالقول إنّ قرار تجريد عدد كبير من البريطانيين من جنسيتهم جاء نتيجة مواجهتم بتهم متعلّقة بالإرهاب، كاشفةً أنّ رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي جرّدت 33 بريطانياً من الجنسية بناء على هذا الأساس منذ أن تبوأت منصب وزارة الخارجية في العام 2010، علماً هذا الإجراء اتخذ بحق مرتكبي جرائم أخرى ومنها الجنسية.
من جهته، رأى المحامي والمتخصص في قانون الهجرة كولين يو أنّ النص القانوني الذي يتناول هذه المسألة يمنح وزارة الداخلية نفوذاً واسعاً جداً لتحديد ما إذا يجوز تجريد أحدهم من جنسيته، مشدّداً على ضرورة عودة هذا الإجراء إذا ما اتخذ بالنفع على المصلحة العامة، التي يهدّدها التورّط بالإرهاب أو التجسس أو الجريمة المنظمة الخطيرة أو جرائم الحرب أو التصرّفات غير المقبولة.
ختاماً، أكدّت الكاتبة أنّ المملكة المتحدة قادرة على تجريد الأسد من جنسيتها، متسائلةً عما إذ كان "تشجيعها نظام زوجها القاتل" على مواقع التواصل الاجتماعي يُعدّ سلوكاً "غير مقبول" وتاركةً قرار الحسم لوزارة الداخلية.
(ترجمة "لبنان 24" - The Guardian)