ليست ثريا الطفلة الوحيدة التي تعاني والدتها مشاكل قانونية، فمنذ أن وصلت أمها إلى مخيم الخازر الذي أُعد للاجئين النازحين من مدينة الموصل (شمالي العراق)، وهي تعيش حالة من القلق؛ فلا أوراق ثبوتية لديها تشير إلى أن ثريا ابنتها، لتكون واحدة من عشرات الحالات التي باتت تواجه مصيراً مجهولاً. يقول تقرير لموقع ميدل إيست أي البريطاني، إن القائمين على مخيمات النازحين قرب الموصل يرفضون إعطاء حصة غذائية تشتمل على الحليب وحفاضات الأطفال للمواليد الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، الأمر الذي فاقم من معاناة أولئك النازحين. يعمل قاضٍ من محكمة نينوى، رفض الكشف عن اسمه، يأتي بشكل دوري إلى المخيم، على المساعدة في استخراج أوراق ثبوتية للكثير من هذه الحالات. ويقول وفقاً لـ"ميدل إيست أي": "لا أريد أن أكشف عن هويتي؛ تنظيم داعش يمكن أن يستهدفني إذا ما عرف بأني أعمل على استخراج بطاقات ثبوتية للمواليد الذين وُلدوا في وقت سيطرته على الموصل". تقول والدة ثريا، واسمها هدى عبد الله، إنها وصلت إلى المخيم قبل شهر ونصف الشهر، وبسبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية لابنتها البالغة من العمر ستة أشهر، فإنها لم تحصل على أي مساعدات خاصة بالأطفال، لا حليب ولا حفاضات، بحسب "ميدل إيست أي". وبحسب المصدر نفسه، فإن المشكلة لا تتعلق بأم ثريا وطفلتها وحسب؛ بل بمشكلة إدارية كبيرة سيواجهها العراق أمام المئات، وربما الآلاف، من المواليد الذين وُلدوا في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ 2014، حيث لم يجر تسجيلهم ضمن الدوائر الرسمية العراقية ولا تعترف الدولة العراقية بالوثائق التي يصدرها تنظيم الدولة. ونقل الموقع البريطاني عن مارك هرنانديز، المسؤولة في المنظمة السويدية للمساعدة وحماية النازحين، قولها: إن "هناك نحو مليوني نسمة في الموصل عندما سيطر عليها تنظيم الدولة، وتبلغ نسبة النمو السكاني نحو 2.5%؛ ما يعني أن لدينا قرابة 50 ألف ولادة كل عام". ويواصل الموقع البريطاني الحديث، في الموضوع متطرقاً إلى أن القائمين على مخيم قنديل للنازحين العراقيين طلبوا من القاضي المجيء كل أسبوع مرة على الأقل؛ حتى يتولى عملية تسجيل المواليد الذين لا إثبات قانونياً لديهم. وبيّن "ميدل إيست أي" أن عملية التسجيل تجري بأن يحضر الزوج والزوجة أمام القاضي ومعهما مولودهما، على أن يقدما وثائق الزواج، بعده يطلب القاضي من الزوجين القَسم على القرآن الكريم بأن ما يقولاه صحيح بشأن ابنهم، ثم يسجل القاضي اسمَي الزوجين وأرقام هاتفيهما، كما يستعين بشهادة اثنين ممن يعرفون الزوجين، وتدوين شهادتهما لتأكيد صحة البيانات. ويؤكد الموقع أنه "في مخيم قنديل للنازحين من الموصل، جرى تسجيل قرابة 4 آلاف حالة تحتاج إلى إثباتات، بينها فقط 1000 حالة جرى حلّ مشكلتها وإصدار أوراق ثبوتية لها، في حين أن القرم بمخيم الخازر أكبر بكثير، إنه يصل إلى 45 ألف طفل بحاجة إلى تسجيل وإصدار أوراق ثبوتية". (الخليج أونلاين)