أوردت وسائل إعلام تركية تأكيدها قيام الحكومة التركية بعزل 107 من القضاة والمدعين، واعتقالهم لاحقاً، وذلك بحجة الاشتباه في صلاتهم بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في تموز 2016، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين بحسب وكالة الأناضول، ما يرفع إلى 4238 العدد الاجمالي للقضاة المفصولين في إطار الحملة التي تنفذها السلطات في مؤسسات الحكومة منذ محاولة الانقلاب ضد مناصرين لرجل الدين فتح الله غولن. وأضافت الوكالة إن القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وكانت السلطات التركية فصلت منذ محاولة الانقلاب وحتى الآن نحو 145 ألفاً من موظفي الحكومة ورجال الجيش والشرطة والأكاديميين. وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي وسّع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في 16 نيسان.
وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، بحيث يتم تخفيض أعضاء المجلس من 22 إلى 13 عضواً، يعين البرلمان 7 منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين.