تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

عمدة طهران ينسحب من الإنتخابات ويدعم رئيسي

Lebanon 24
15-05-2017 | 15:06
A-
A+
عمدة طهران ينسحب من الإنتخابات ويدعم رئيسي
عمدة طهران ينسحب من الإنتخابات ويدعم رئيسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انسحب المرشح المتشدّد في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية محمد باقر قاليباف من المنافسة الرئاسية، وأعلن دعمه للمرشح المتشدد الآخر إبراهيم رئيسي، في خطوة قام بها المتشددون لتوحيد صفوفهم والمشاركة بمرشح واحد في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة. وفي بيان أصدره عمدة طهران قاليباف، اليوم الإثنين، وصف الوضع الإقتصادي والإجتماعي السائد في البلاد بأنّه "مزر"، وقال إنّه ترشح في الإنتخابات الرئاسية كي يحدث تغييراً في البلاد. وفي إشارة إلى المناظرات التي جرت بين المرشحين، قال قاليباف إنّه تحمل إهانات من منافسيه، ويقصد الرئيس حسن روحاني ونائبه في الحكومة إسحاق جهانكيري. وأعلن قاليباف أنّه قرّر الإنسحاب من السباق الرئاسي بهدف الحفاظ على "وحدة جبهة الثورة"، وطالب جمهوره بدعم إبراهيم رئيسي. ويأتي هذا الإعلان في حين أنّ قاليباف كان قد استهزأ بجهانكيري بسبب ترشحه في الإنتخابات، وقال إنّ جهانكيري ليس مرشحاً حقيقياً بل هو ينوي دعم روحاني والإنسحاب لصالحه فقط. هذ ويشغل قاليباف حالياً منصب عمدة طهران العاصمة، وكان سابقاً القائد العام لشرطة طهران حيث اتهمه الإصلاحيون والرئيس روحاني بقمع المعارضين والحركات الطلابية. وعُين رئيسي نائباً عاماً لمدينة كرج (غرب طهران) في عام 1980، ثمّ أصبح المدعي العام بكرج في العام ذاته، وبعد خمس سنوات تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1988 كلفه مؤسس النظام الإيراني الخميني بالبت في المشاكل القضائية في لرستان وكرمانشاه وسمنان، إضافةً إلى العديد من الملفات القضائية. وبعد رحيل الخميني، عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران، وبقي في هذا المنصب منذ عام 1989 حتى عام 1994، قبل أن يسند إليه منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران، وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004. وشغل رئيسي بين 2004 و2014 منصب المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، وفي عام 2014 عُين مدعيا عاما في إيران. وظهر في صيف عام 2016 تسجيل صوتي لاجتماع بين آية الله حسين علي منتظري، المرجع الشيعي المعارض الذي كان حينها نائبا للمرشد الأعلى أي الخميني، ومسؤولين قضائيين، بينهم رئيسي، مكلفين بعمليات إعدام نُفذت في 1988 بحق سجناء سياسيين، وهذه اللجنة سميت بـ"لجنة الموت". وفي التسجيل قال منتظري إن عمليات الإعدام شملت "نساء حوامل وفتيات يبلغن من العمر 15 عاماً"، ومثلت "أكبر جرائم ترتكبها الجمهورية الإسلامية". وألقي القبض على ابن منتظري وحكم عليه بالسجن لكشفه النقاب عن التسجيل، ونظر رئيسي قضيته. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك