خرقت قطر "النظام الأساسي" لدول مجلس التعاون الخليجي بعد مخالفتها للمنطلقات والأهداف التي تأسس عليها المجلس المكون من دول الخليج الست (السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان وسلطنة عمان).
وينص النظام الأساسي لدول الخليج العربية على "الروابط والعلاقات الخاصة والسمات المشتركة" لدوله، إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، رغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.
ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، أكد النظام على "تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس".
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وخالفت قطر نظام المجلس نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي والتحريض للخروج على الدول والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، حسب بيان لمجلس الوزراء السعودي.
وأوضح مجلس الوزراء السعودي أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
(سكاي نيوز)