نشر موقع "ذا واشنطن فري بيكون" الأميركي تقريراً نقلاً عن مسؤول أميركي سابق تحدث عن حل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لوحدات كانت تحقق في تورط إيران في تمويل الإرهاب.
وبحسب التقرير فإن إدارة أوباما كانت تريد إبرام الاتفاق النووي تحت أي ظرف وحلت الوحدات خوفا من نتائج قد تسبب صدعاً في العلاقات مع إيران.
ونقل الموقع عن ديفيد أشر الذي عمل سابقاً مستشاراً للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" الجنرال جون ألن أن إدارة أوباما كانت حريصة على إبرام الاتفاق النووي تحت أي ظرف ومهما كلف ذلك.
وبحسب التقرير: خوفاً من نتائج قد تسبب صدعا في العلاقات مع إيران أو تزيد التوتر، اختارت الإدارة حل وحدات تحقيق في عدة من وكالات إنفاذ القانون الأميركية كانت تحقق في شبكات تمويل إرهاب في إيران كما في سوريا وفنزويلا.
وقال الموقع إن هذا القرار جاء متسقاً مع سياسة اتبعتها إدارة أوباما من التساهل مع إيران، حيث أبرمت صفقات تبادل أسرى مع طهران أفرجت فيها عن إيرانيين كانوا متهمين بتهديد الأمن القومي الأميركي كما غضت النظر عن الحديث أو الرد على هجمة إلكترونية تعرضت لها الخارجية على يد إيران في أيلول 2015.
ديفيد أشر وصف هذا الواقع بالخليط من المأساة والخداع المصحوبين بتغيير مضلل في السياسة، لم ينجم عنه مكاسب استراتيجية لا بل كان إخفاقاً كبيراً للعدالة.
(العربية)