تواجه بلدية كنسينغتون وتشيلسي، الحي الميسور في لندن، حملة انتقادات واسعة؛ بسبب مطالبتها بتخفيض تكاليف أعمال ترميم برج غرينفيل، حيث قُتل 80 شخصاً في حريق يوم 14 حزيران 2017. وكانت بلدية كنسينغتون وتشيلسي مارست ضغوطاً في تموز 2014 على الشركة المتعهدة بأشغال ترميم المبنى قبل الحريق؛ للحصول على "سعر جيّد"، بحسب رسائل إلكترونية حصلت عليها صحيفة "التايمز" وتلفزيون "بي بي سي" ونُشرت الجمعة حزيران 2017. وبين الخيارات الثلاثة التي تسمح بخفض تكاليف الترميم، اختارت الهيئة العامة التي تدير المساكن الاجتماعية في البلدية استخدام ألواح ألومنيوم بدلاً من واجهة الزنك، وهي أقلّ تكلفةً لكنها أقلّ مقاومة للنار؛ وذلك لتوفير 293 ألف جنيه إسترليني (333 ألف يورو). ويُرجّح أن تكون ألواح واجهة برج غرينفيل المصنّعة من الألومنيوم والبوليثيلين (بلاستيك)، هي التي أجّجت الحريق الذي التهم المبنى ليل 13-14 حزيران الجاري. وأعلنت الشركة الأميركية "أركونيك"، الإثنين 26 حزيران الجاري، وقف مبيعات هذا النوع من الالواح إذا كان سيُستخدم في مبانٍ شاهقة. ويُرجّح أنه استُخدم لمئات المباني في المملكة المتحدة. ولاحظت السلطات البريطانية من جهتها، أن 137 مبنىً، أي 100 في المائة من الأبراج التي تم الكشف عليها حتى الآن، ليست مطابقة للمواصفات المضادة للحرائق. وتلقّت بلدية كنسينغتون وتشيلسي، المتهمة بتسببها بالحادث، انتقادات لاذعة لاستبعادها الناجين من الحريق ووسائل الإعلام عن اجتماع المجلس البلدي مساء الخميس 29 حزيران 2017. وانتقد رئيس بلدية لندن، صادق خان بلدية، كنسينغتون وتشيلسي، فقال: "في أول فرصة له للإجابة عن التساؤلات، قرر المجلس البلدي استبعاد سكان المنطقة والصحفيين"، معتبراً أن "هذا الأمر يتخطى المنطق، إنما هذا جنون!". واستنكر عضو المجلس البلدي المنتمي إلى حزب العمال المعارض روبرت أتكنسون، ما سمّاه "الفشل الذريع"، ودعا رئيس المجلس المحافظ، نيكولا باجي- براون، إلى الاستقالة من منصبه. وعيّنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، الخميس 29 حزيران الجاري، قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف البريطانية مارتن مور-بيك؛ لفتح تحقيق بالحادثة. وتستمرّ عملية البحث عما تبقى من أشلاء بالمبنى المحترق حتى آخر العام. وبلغت آخر حصيلة رسمية لضحايا الحريق 80 قتيلاً، لكنها قد تشهد ارتفاعاً. (هافنغتون بوست)