أشار مصدر مطلِّع في حركة حماس، إلى أنَّ "قيادة كتائب عز الدين القسّام، قدمت للقيادة السياسية خطّة تتضمن تخلي الحركة عن أي دور في إدارة قطاع غزة"، موضحاً أن "الخطة المقترحة تضم أربعة بنود، وتهدف للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "أبرز تلك البنود تتمثل في إحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة حماس عن أي دور في إدارة القطاع"، مشيراً إلى أن "ذلك قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل".
وأشار إلى أنَّ "الشرطة المدنية تكلف بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين"، مؤكداً أنَّ "كتائب القسام والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلف بملف السيطرة الميدانية الأمنية".
وأكّد المصدر أن "الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط".
وعلى صعيدٍ آخر، رفضت حركة "حماس" توصية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عقد جلسة للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أنَّ "عقد المجلس الوطني الفلسطيني قبل تجديده، يعني أن هذا المجلس لا يمثل أحدًا إلا قيادة حركة فتح، وأن قرارته ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد".
وأضاف قاسم: "عدم حضور حركة حماس والجهاد الإسلامي غير الممثلين في المجلس في ظل رفض بعض القوى الممثلة فيه المشاركة في جلسات المجلس الوطني قبل تجديده لا يلزم أحدًا".
ولفت إلى أن "عقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت في كانون ثاني الماضي، والتي اتفقت بها الفصائل بما فيها فتح على أن المجلس الوطني يجب أن يجدد بالانتخاب والتوافق"، مشيراً إلى أن "عباس تراجع عما توصل إليه وفده مع الفصائل الفلسطينية في بيروت".
واتهم المتحدث باسم حماس، "الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتفرد بالقرار الفلسطيني".
ويضم المجلس الوطني الفلسطيني مستقلين ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وكافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
(الأناضول)