أعلن مرشد الثورة الايرانية آية الله علي خامنئي الاثنين تعيين محافظ على رأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الهيئة الاستراتيجية في البلاد التي احتفظ الرئيس السابق المثير للجدل محمود احمدي نجاد بمقعده فيها.
ويعكس تعيين رئيس الجهاز القضائي السابق محمود هاشمي شهرودي على رأس هذا المجلس تعزيز سلطة المحافظين في مؤسسة أساسية على الرغم من نجاح الاصلاحيين الاخير في الانتخابات الرئاسية والبلدية.
ويلعب مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 44 عضواً، دوراً أساسياً في رسم السياسة الايرانية. وهو مكلف خصوصاً تقديم المشورة لمرشد الجمهورية وحسم الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
وكان أكبر هاشمي رفسنجاني احد اعمدة الثورة الاسلامية، ترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام لفترة طويلة سعى خلالها الى ايجاد ارضية تفاهم بين المحافظين والاصلاحيين. لكن وفاته في كانون الثاني فتحت الطريق امام المحافظين.
وكان شهرودي (68 عاما) رئيسا للسلطة القضائية لعشر سنوات ويطرح اسمه باستمرار كخليفة لخامنئي.
وبين الاعضاء الجدد في المجلس، وتستمر ولايتهم خمس سنوات، رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي ورئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف اللذان هزما امام الرئيس المعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية في أيار.
لكن المفاجأة تمكن في بقاء الرئيس السابق محمود احمدي نجاد المحافظ المتشدد الذي عرف بخطابه الشعبوي والمثير للجدل خلال ولايتيه الرئاسيتين من 2005 الى 2013.
وقد منع من المشاركة في انتخابات أيار وفتحت ضده قضايا فساد في الاسابيع الاخيرة.
اما محمد رضا عارف زعيم كتلة الاصلاحيين في البرلمان، فهو احد التقدميين النادرين على اللائحة.