كتب وسام متى في صحيفة "الأخبار": "العقوبات الأميركية ضد فنزويلا خطوة غير بنّاءة». هذا الموقف الروسي من التصعيد الذي تنتهجه إدارة دونالد ترامب، تجاه الحكومة الاشتراكية في فنزويلا، يبدو طبيعياً، فثمة عوامل كثيرة تجعل موسكو شديدة الحساسية تجاه أي خطوة عدائية ضد كاراكاس، خصوصاً أن أسس العلاقات بين الحليفين لا تقتصر على وجود «العدو المشترك»، بل تتعدى ذلك، لترتبط بمصالح اقتصادية مباشرة، وبمنطقة ساخنة جديدة، يمكن لروسيا أن تتخذها جبهة في صراعها العالمي مع الولايات المتحدة. لذلك، لم يكن مفاجئاً أن ركّز الكرملن على توثيق العلاقات الروسية ــ الفنزويلية، منذ عام 2006، على نحو غير مسبوق، حين أبرم الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز اتفاقات ضخمة، تضمنت توريد مقاتلات «سوخوي» وطوافات ودبابات، بعدما قررت الولايات المتحدة وقف توريد قطع الغيار لمقاتلات «أف ــ 16» الفنزويلية، في خضم التوتر الحاد بين الجارين اللدودين. ولا شك في أن الرجلين اللذين تسلم كل منهما الحكم في بلاده، بفارق زمني ضئيل، ونجح كلاهما في إحداث تغييرات دراماتيكية، إن على مستوى الحكم في الداخل أو على صعيد العلاقات الخارجية، قد جمعتهما رغبة طبيعية في التعاون الوثيق، الذي يقارب التحالف، في مواجهة «العدو» الأميركي المشترك. بدا الأمر تكراراً لتجارب سابقة، جعلت تقاطع المصالح ضد الولايات المتحدة محرّكاً أساسياً في العلاقات التحالفية بين الاتحاد السوفياتي وبلدان العالم الثالث في حقبة الحرب الباردة، ولكن بفارق جوهري، وهو أن روسيا الاتحادية استخلصت العبر من أخطاء الحقبة السابقة، حين ضخّ الاتحاد السوفياتي مليارات الدولارات في اقتصاديات الدول الحليفة، على شكل ديون طويلة الأجل، ولكنه أخفق في استردادها ــ لأسباب متعددة ــ حتى في الفترة التي كان خلالها في أمسّ الحاجة إلى انعاش اقتصاده المترنح بفعل إصلاحات «البريسترويكا» في نهاية الثمانينيات... وبقية القصة معروفة! وانطلاقاً من تجارب الحقبة السوفياتية، كان لا بد من أن تدير الحكومة الروسية التعاون الاقتصادي ــ بما في ذلك الديون ــ على نحو مغاير. وعلى هذا الأساس، فإنّ القروض التي منحتها روسيا للدولة الفنزويلية، باتت متمحورة حول ضمانة أساسية هي النفط، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 90 في المئة. على هذا الأساس، ما إن دخلت الشركات الروسية ــ ولا سيما «روسنفت» و«لوك أويل» ــ قطاع النفط والغاز في فنزويلا من باب واسع، حتى باتت تستحوذ على حصص مرتفعة جداً، وشريكاً أساسياً في المشاريع البترولية في الدولة الكاريبية، التي ما زالت تشكل مصدراً حيوياً للطاقة المستوردة من قبل الولايات المتحدة، وذلك على نحو لم تستطع، حتى الشركات الصينية أن تجاريه، بالرغم من أن الأخيرة ألقت، ولا تزال، بثقلها في العديد من المشاريع النفطية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، خلال السنوات الماضية".