قضت محكمة دستورية في ألمانيا بضرورة إدراج خانة في استمارة تسجيل المواليد لاختيار "جنس ثالث" للمولود، وقد أملهت المحكمة الحكومة الألمانية حتى نهاية السنة القادمة لاصدار قانون يحدد جنساً ثالثاً كخيار غير أنثى أو ذكر.
وأثيرت القضية بعد ما بينت الفحوص الجينية أن إحدى السجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما في الواقع هي لاتحمل مورثات تجعلها أنثى أو ذكر.
ومنذ عام 2013 أصبح بالإمكان ترك خانة الجنس فارغة في شهادة تسجيل الميلاد.
وبهذه الخطوة تصبح ألمانيا الأولى في أوروبا في هذا المجال.
ويقول الأطباء إن الأشخاص مختلطي الجنس يولدون ولديهم صفات جنسية تعود للذكور وللإناث.
ويضيف الأطباء أنه في بعض الأحيان هؤلاء الأشخاص يكون لديهم كروزمومات وهرمونات وأعضاء تناسلية لاتنتمي للتصنيف التقليدي الثنائي.
وقالت المحكمة أن إجراءات التسجيل الحالية تميز ضد الأشخاص مختلطي الجنس (انترسيكس).
وأشارت المحكمة إلى أن الهوية الجنسية للشخص هي حق أساسي محفوظ.
(BBC)