كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، شرط الولايات المتحدة الأميركية لاستمرار عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.
وقال المسؤول الأميركي إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
وأضاف: "نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع المسؤول نفسه بأن "القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن".
وقال: "نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".
ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأميركية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا طبق، ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم كشف هويته إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.
(عربي 21)