تحت عنوان "روحاني متراجعاً عن اتهام أطراف خارجية: الاحتجاجات ليست اقتصادية فقط" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "في تراجع ضمني عن اتهامات لجهات بالوقوف وراء الاحتجاجات الإيرانية، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بوجود مطالب أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية فضلا عن المطالب الاقتصادية، وذلك في حين ازدادت المخاوف في الشارع الإيراني أمس على مصير المحتجين في الانتخابات الرئاسية بعد تأكيد نائبين في البرلمان الإيراني وفاة طالب جامعة طهران سينا قنبري (24 عاما) المعتقل بسجن "أفين" على خلفية مشاركته في احتجاجات الأيام الماضية.
وفي أحدث موقف لروحاني بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية، قال أمس إن الاحتجاجات التي هزت إيران ليست موجهة إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تشمل مطالب أخرى؛ في محاولة منه لتخفيف انتقادات خصومه المحافظين هذه الأيام.
وعاد روحاني أمس إلى استراتيجيته في أيام الانتخابات الرئاسية مجددا عندما رفع لواء الدفاع عن الحريات الاجتماعية مقابل انتقادات خصومه المحافظين الذين حاولوا لعب ورقة الاقتصاد. وطالب روحاني بتعزيز نطاق الحريات الفردية في الداخل وتعزيز الوفاق في الخارج، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
كما دعا الرئيس روحاني إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتجون المناهضون للحكومة، وذلك في أصعب تحد تواجهه السلطات المتشددة منذ عام 2009. وقال روحاني إنه "سيكون تحريفا (للأحداث)، وكذلك صفعة للشعب الإيراني، القول إن مطالبه كانت اقتصادية فقط". وأضاف: "الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية".
وبدأت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والطبقة العاملة، وامتدت إلى أكثر من مائة مدينة، بحسب مواقع إيرانية، وقال مسؤولون إيرانيون إن 22 قتيلا سقطوا خلالها وألقت السلطات القبض على أكثر من 1700 شخص.
وقال حامد شهرياري، نائب رئيس القضاء الإيراني، إنه تم التعرف على كل قادة حركة الاحتجاجات واعتقالهم، وإنهم سيعاقبون عقابا شديدا وربما يواجهون عقوبة الإعدام.
وتراجع روحاني عن اتهام أطراف خارجية يأتي بعد يومين من تأكيد 16 مسؤولا إصلاحيا في رسالة مفتوحة أنه "رغم الدور الكبير للمسائل الاقتصادية في الاحتجاجات، فإن حل هذه المشكلات يمر بإصلاحات سياسية (...) وبمزيد من الحريات المدنية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.