يفضح تعامل الحكومة الإسرائيلية مع المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى الأراضي المحتلة، العنصرية المعروفة عنها. فبعد الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين والتمييز ضدهم، يأتي دور الأفارقة!
اضطرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، إلى الاعتراف أمام المحكمة العليا بأنّ محاولات التوصل إلى اتفاق مع حكومة أوغندا لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة إليها، قد باءت بالفشل، لكنّها تُجري مفاوضات مع زامبيا بهذا الخصوص، وأدى هذا الاعتراف بالمحكمة إلى إلزام الحكومة بالإفراج عن أكثر من مائتي أفريقي كانوا رهن الاعتقال بانتظار ترحيلهم.
وتشكل قضية المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى فلسطين المحتلة، عبر صحراء سيناء، أحد الملفات الساخنة التي يستخدمها اليمين الإسرائيلي في التحريض عليهم وعلى اليسار، على حد سواء، متهماً اليسار بأنّه ساهم في إحباط جهود الدولة في ترحيل الأفارقة الذين يهدد تدفقهم طابع الدولة اليهودية. وقد اضطر تحريض اليمين الفاشي في السلطة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إعلان تراجعه، الأسبوع الماضي، عن اتفاق رسمي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قضى بوجوب استيعاب 18 ألف لاجئ أفريقي في فلسطين المحتلةل، ونقل 16 ألفاً و250 آخرين إلى دول غربية.
وتشير معطيات "دائرة السكان والهجرة" التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الاحتلال، إلى وجود نحو 39 ألف مهاجر أفريقي في فلسطين المحتلة، هم من السودان وإريتريا، لا تعترف حكومة الاحتلال بهم كلاجئين وتعتبرهم متسللين غير شرعيين، فيما تزداد معاناتهم من العنصرية الكبيرة الممارَسة ضدهم، وملاحقتهم الدائمة وزجهم في السجون".
وتشير المعطيات إلى أنّ 1749 طالب لجوء أفريقياً غادروا إلى أوغندا، في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي عام 2015، غادر أو أجبر على المغادرة 485 طالب لجوء، وفي عام 2016 غادر 506 طالبي لجوء، وفي عام 2017 غادر 630 شخصاً، أما في السنة الحالية 2018، فغادر 128 شخصاً، وسط محاولات حثيثة لترحيل من بقي، يقف على رأسها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وبحسب تقرير "العربي الجديد"، إن رحلة المهاجرين الأفارقة مستمرة منذ سنوات، خصوصاً منذ عام 2005، حين فرّوا من بلدانهم ووصلوا إلى فلسطين المحتلة عبر مصر، واستقر عدد كبير منهم في مدينة أم الرشراش (إيلات) في الجنوب، قبل إحكام الحدود الإسرائيلية - المصرية أكثر. كثيراً ما واجه هؤلاء خطر الموت عند تلك الحدود، بإطلاق النار تجاههم. ومع استمرار التضييق عليهم من قبل السكان المحليين في إيلات، بدأوا يتمددون شمالاً إلى تل أبيب، ومع كل تضييق تحركوا شمالاً مرة أخرى إلى أن وصلوا إلى البلدات العربية في الجليل.
مساءلات وتعليمات
وخلال هذه السنوات، أقامت حكومة الاحتلال مراكز اعتقال خاصة بطالبي اللجوء، أشهرها "حولوت" في منطقة النقب، ثم معسكر "سهرونيم" الذي زج فيه بعدد كبير منهم، حتى تجاوزت المعتقلات قدرتها الاستيعابية. كذلك، فإنّ منظمات تُعنى بحقوق الإنسان أكدت، في أكثر من مرة خلال توجهها إلى المحاكم، على ظروف الإقامة الصعبة في تلك المعتقلات.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية من خلال الزج بطالبي اللجوء في هذه المعتقلات أو تهديدهم بها، الضغط عليهم للرحيل، وكثيراً ما ألبست العديد منهم تهماً جنائية. أما وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريجف، من حزب الليكود الحاكم، فقد أطلقت عليهم، خلال تظاهرة ضد المهاجرين في تل أبيب عام 2012، وصف "السرطان في جسد الدولة"، مساهمة في شحن المتظاهرين وتحريضهم، فرددوا في حينه "ارحلوا أيها الأفارقة".
(العربي الجديد)