أعلن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام في سوريا عن فرض عقوبة بالسّجن من 10 أيام إلى 6 أشهر على كلِّ من يعقد زواجاً خارج المحكمة، سواء أكان المتعاقدان الزوجان وممثليهما والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية.
وينصّ المشروع على أن تفرض عقوبة مالية من 5 إلى 10 آلاف ليرة على من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.
وشدّد المشروع العقوبة بحقّ من تزوّج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأيّ سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، مشيراً إلى أنّه تفرض ذات العقوبات على كلّ من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "الوطن" السورية.
وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالسجن من شهرين إلى سنة على كلّ من يعقد زواج قاصر لم يتم الـ 18 من عمره خارج المحكمة المختصة بدون موافقة من له الولاية على القاصر.
وفرض المشروع العقوبات المشار إليها بالمواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
من جهتها كشفت مصادر قضائية أنّ 70% من السوريين يتزوجون عرفياً أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أنّ المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
ورأت المصادر أنّ فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علماً أنّه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.
(سبوتنيك)