كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "لجان بين دمشق والأكراد ترسم خريطة لـ"سوريا لامركزية": "أسفرت الجولة الاستطلاعية لوفد "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن إلى دمشق عن تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خريطة طريق تقود إلى "دولة ديمقراطية لامركزية" فرض سيطرتها على جميع المناطق بما فيها شرق نهر الفرات، حيث تقيم قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، بقيادة أميركا.
وقال الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار أمس: "نعمل على أننا مستقرون في أرض حررنا ونريد أن نعيدها إلى الدولة السورية". وأضاف: "الدولة ليست النظام. نحن نريد الدولة التي نسعى إليها ما بعد التسوية السياسية"، في وقت أكد صالح مسلم الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي الكردي" الذراع السياسية لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية الفريق الأساسي في "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الزيارة إلى دمشق، لم تتجاوز كونها "جسن نبض أسفرت عن تشكيل لجان لحل القضايا الخلافية".
وتابعت: "تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" التي تعد "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المائة من مساحة البلاد تتركز شمال شرقي البلاد وتضم 90 في المائة من نفط البلاد ونصف الغاز وأهم المحاصيل الزراعية والسدود، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.
وجاءت زيارة وفد "مجلس سوريا الديمقراطية" التي بدأت الخميس، إلى دمشق بدعوة من الحكومة السورية، بحسب بيان لـ"المجلس". وأضاف أن الهدف هو "وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كل المشكلات العالقة، حيث جرى اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية".
ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة. لكن مصادر أفادت أن اللجان ستشمل قضايا عسكرية وأمنية واقتصادية وخدمية وقانونية "بحيث يحدد لكل لجنة دورها وأعضائها وآلية عملها وصولا إلى تفاهمات".
وجاء الاتفاق على تشكيل اللجان كحل وسط بين موقفي الطرفين، ذلك أن دمشق "تريد البدء بتسليم المعابر الحدودية مع تركيا والعراق وإرسال الأمن إلى مناطق شرق نهر الفرات"، فيما ركز وفد "المجلس" على أولوية"استعادة الخدمات وتوفير الكهرباء والتعليم والسجل المدني قبل الانتقال إلى القضايا الأكبر المتعلقة بالسيطرة على الحدود وانتشار الأمن". وقال قيادي في "المجلس": "لدينا قوات شرطة محلية قادرة على حماية موظفي الحكومة لإصلاح المؤسسات الخدمية والعمل فيها".
وأضافت: "قال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" لوكالة الصحافة الفرنسية أن "وظيفية اللجان وضع خريطة طريق لتكون سوريا لامركزية. عملية التفاوض ستكون طويلة وشاقة، لأن السلطة في دمشق وبنيتها مركبة على أساس شديد المركزية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.