أفادت أنباء بأنه سيتم إسدال الستار قريبا على أزمة القس الأميركي، أندرو برانسون، التي عمّقت التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ودفعت إلى تبادل العقوبات، مع تلويح أميركي بفرض المزيد منها إذا لم تفرج أنقرة عن برانسون الذي أمضى قرابة عامين في السجن بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري، ثم وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) "لأسباب صحية".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن صحيفة "جمهوريت" التركية توقعاتها بانتهاء أزمة قضية برانسون "نهاية الأسبوع المقبل" (في الأغلب)، بعد عرض نتائج مفاوضات تجري حالياً بين البلدين، على الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.
وقالت الصحيفة إن "المساومات التي يتم البحث فيها الآن، يتصدرها أولاً قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس المحتجز لديها قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات تصفها بالإرهابية، وتكون هذه الخطوة مقابل تسليم واشنطن محمد هاكان أتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك "خلق" التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015.
وذكرت الصحيفة أن "تركيا طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبا بحق بنك خلق، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأميركية بإسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مع حركة غولن والعمال الكردستاني والتجسس السياسي أو العسكري".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقاً بحث قضايا المواطنين الأميركيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصا.