كشفت وزارة الخارجية الاميركية أن حزمة العقوبات الأولى التي تعتزم السلطات الأميركية فرضها ضد روسيا على خلفية قضية سيرغي سكريبال تشمل حظر توريد السلاح إليها وإقراضها من الولايات المتحدة.
وفي وثيقة نشرتها اليوم الجمعة في "Federal Register"، الجريدة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، اضافت: انها "حددت أن الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيميائية انتهاكا للقانون الدولي... وضد مواطنيه".
وتنص الوثيقة على أن العقوبات الأميركية تقضي بوقف كل أنواع المساعدة الأميركية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية من العام 1961، "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والأغذية والبضائع الزراعية".
وستوقف الحكومة الأميركية، تطبيقا لهذه العقوبات، منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية إلى المؤسسات والشركات الحكومية الروسية أو شراء البضائع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) لها، باستثناء المنتجات الضرورية لمواصلة التعاون في مجال الفضاء وضمان أمن الطيران المدني.
كما أكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن سترفض "تقديم أي قرض أو ضمانات ائتمانية أو دعم مالي آخر" لروسيا من قبل أي مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة.