لا تزال فضائح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتوالى يوماً بعد يوم، وكان آخرها ما كشفه قاض تركي سابق، عن سعيه الى إنقاذ ابنه بلال من الاعتقال، في إطار فضائح فساد ضربت تركيا في 2013، حينما كان أردوغان رئيسا للوزراء.
وأشارت معلومات نشرتها صحيفة "جمهوريت" التركية اليومية، عن أن أردوغان طلب من الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، إبراهيم أوكور، وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد، في كانون الأول من العام 2013.
وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع في الدائرة التاسعة في محكمة النقض: "قال لي رئيس الوزراء عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية، فهو كان يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان".
وأكد أوكور، الذي لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته في إيقاف هذه الأعمال التي وصفها بأنها "غير قانونية".
ولاحقا اتصل أوكور بتوران تشولاكادي، المدعي العام السابق في إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يقوم زكريا أوز بأي إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه.