تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء المقبل قرارها المنتظر بترقب شديد، في الشكوى التي قدمتها طهران في تموز 2018، ضد واشنطن للطعن في العقوبات الأميركية عليها.
وباشرت إيران معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة بـ"خنق" اقتصادها، بعدما أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة من طرف واحد على طهران، سبق أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وتبت المحكمة التي تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، في طلب طهران تعليق العقوبات الأميركية، بعدما عقدت جلسات استماع استمرت أربعة أيام في نهاية أب.
من جهتها أكدت طهران أن سياسة واشنطن لها "عواقب خطيرة" على الاقتصاد الإيراني، معتبرة أن العقوبات الأميركية تشكل "انتهاكا صارخا" لأحكام المعاهدة الموقعة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، والتي تنص على إقامة "علاقات صداقة" وتشجع المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبها، أكدت واشنطن أن طهران لم تبد "حسن نية" بتذرعها بمعاهدة الصداقة في هذه الشكوى، في حين أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ عام 1980.
وأكدت الولايات المتحدة أن محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، غير مخولة للنظر في هذه القضية.