رجلان يحملان مفاتيح مستقبل العراق.. وهذه التحديات التي تنتظرهما

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً تناولت فيه انتخاب البرلمان العراقي برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وتسمية الأخير عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة.

وأوضحت الوكالة أنّ البعض قد يعتبر هذا الثنائي جزءاً من "الحرس القديم"، وخصوصاً أن كلاهما كان نشطاً في السياسات العراقية منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، لافتةً إلى أنّ صالح كان نائباً لرئيس وزراء العراق، ورئيساً لوزراء كردستان العراق، وإلى أنّ عبد المهدي تولى منصب نائب الرئيس العراقي، وكان مؤخراً وزيراً للنفط.

وتابعت الوكالة بأنّ الرجلين، ابتعدا في مراحل، عن سياسات تقليدية، قائلةً: "رغم انضمام صالح مؤخراً لحزب الاتحاد الوطني لإقليم كردستان، فقد أطلق حزباً كردياً جديداً قلب تركيبة السلطة القائمة حالياً. وأما عبد المهدي فقد كان سابقاً عضواً في حزب شيعي معروف باسم المجلس الإسلامي الأعلى للعراق، وغدا مستقلاً منذ العام الماضي، ما يجعله أول رئيس وزراء مستقل خلال 15 عاماً".

ورأت الوكالة أنّ الرجلين لديهما علاقات حقيقية مع أشخاص من مختلف الطوائف، وعندهما مواصفات قليلاً ما تتوفر في السياسات العراقية، ذاكرة في هذا السياق القدرة على تصور حاجات ورغبات خصم سياسي. كما بيّنت الوكالة أنّ عبد المهدي يمتلك سجلاً ممتازاً في بناء تحالفات.

وفي هذا الإطار، تحدّثت الوكالة عن الأسباب التي تدفع العراقيين إلى التفاؤل، قائلةً: "فيما لم يقض نهائياً على خطر داعش، لم يعد للتنظيم قاعدة جغرافية في البلاد، كما لم تعد بغداد تحتاج لتحويل كل طاقاتها لتنفيذ حملة عسكرية ضده. ويتوقع أن يتحسن وضع الميزانية العراقية في العام المالي الحالي والمقبل، بفضل زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار البترول وانخفاض معدل الإنفاق العسكري".

في المقابل، تطرّقت الوكالة إلى التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أنّ جنوب العراق شهد على موجة احتجات واسعة وإلى أنّ الفساد يستشري في المؤسسات الحكومية، وإلى أنّ التوتر عاد بين بغداد وكردستان العراق إثر استفتاء على استقلال الإقليم، أجري في العام الماضي.

وذكرت الوكالة على هذا الصعيد أيضاً ارتفاع كلفة إعادة إعمار قطاعات واسعة من غرب وشمال العراق بعد طرد داعش والعداوة بين الولايات المتحدة وإيران.

وعليه، شددت الوكالة على أنّ نجاح الرجلين يعتمد على مواقف مجموعة واسعة من القوى، عدد منها خارجة عن سيطرتهما، لافتةً إلى أنّ أحدها سيكون مرتبطاً بدرجة الدعم الدولي المقدم إلى هذه الحكومة.

ختاماً، أملت الوكالة أن يرى صناع السياسة الأميركيون هذه الحكومة بمثابة بداية جديدة للعراق وفرصة لتعويضه عن التضحيات التي قدمها خلال السنوات الـ15 الماضية، خالصةً إلى القول: "ومن هنا تستحق الحكومة الجديدة كل ما تستطيع الولايات المتحدة تقديمه في هذه الأوقات العصيبة."