أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
طالب 22 من المشرعين الأميركيين الرئيس دونالد ترامب باستخدام قانون "ماغنيتسكي" في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، باعتبار ان قضية اختفائه تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عنها وفق القانون الأميركي، ما يعني أنهم يدفعون في اتجاه صدام مع الرياض إذا صدقت الظنون والتصريحات المغفلة التي رسمت نهاية مأساوية لهذا الكاتب، بحسب رسالة كان وجههها أعضاء في مجلس الشيوخ إلى ترامب. Advertisement وبحسب "روسيا اليوم"، بطبيعة الحال تحديد مثل هذا الاتجاه يحتاج إلى أكثر من بوصلة، إلا أن إشهار مشرعين أميركيين قانون "ماغنيتسكي" والذي يمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، مرشح لإفساد الود التقليدي والتاريخي بين واشنطن والرياض بشكل نهائي. وتشير الوكالةا لى ان "مرد مثل هذه الفرضية المتشائمة، يعود إلى أن نتائج التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي الغامض، إذا توصل إلى إدانة الرياض، سيكون في مقدور الكونغرس فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجريمة التي تتأرجح الآن بين الإخفاء القسري والقتل، "حتى ولو كانوا في أرفع المناصب في المملكة". أما من الناحية الإجرائية، فيلزم قانون "ماغنيتسكي" الذي كان أقر في الأساس عام 2012 ضد شخصيات روسية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بناء على طلب من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، العمل على تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء خاشقجي، وإبلاغ الكونغرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدى الشهرين. وتبعا لذلك، ستستنفر الأجهزة الأميركية المختلفة لتتبع أثر خاشقجي للكشف عن جميع ملابسات حادثة الاختفاء، لتأخذ القضية صبغة أميركية خالصة، خاصة أن الصحافي السعودي كان مقيما رسميا في الولايات المتحدة، وبالتالي فالأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات إذا لم يظهر خاشقجي حيا بكامل عافيته، الأمر الذي لا يعول عليه الكثيرون.