في ضوء تعرّض فرنسا لأعمال عنف وتخريب واسعة النطاق تزامناً مع تحرّك "السترات الصفراء"، نشرت مجلة "ديلي بيست" الأميركية تقريراً حذّرت فيه من أنّ "الجهاديين" "يراقبون" و"يترقّبون".
وأوضحت المجلة أنّ الكابوس الذي يمكن لأي جهاز شرطة مديني مواجهته يتمثّل باللحظة التي تتخطى فيها الاضطرابات الاجتماعية قدرة رجال الشرطة على الرد وتدخّل الجهاديين أو الإرهابيين لاستغلال الوضع.
في المقابل، كشفت المجلة أنّ أجهزة الاستخبارات الفرنسية تراقب اتصالات الفرنسيين عن كثب، مرجحةً أن تكون الاتصالات الخاصة مشمولة، إلى جانب تلك التي يجريها الجهاديون المتبقون من "القاعدة" و"داعش" والجهات التي تعاونهم في فرنسا.
وفي هذا الصدد، نقلت المجلة عن جيل كيبيل، رئيس برنامج الدراسات الشرق أوسطية والمتوسطية في معهد الدراسات السياسية في فرنسا، اعتباره مسألة استغلال الجهاديين الاضطرابات التي ترافق تحرّك "السترات الصفراء" واردة، قائلاً: "عندما تهتز قوة الدولة ينبغي لهم أن "يعززوا قوتهم"، لكنهم ما زالوا يطلبون من مؤيديهم حتى الساعة عدم التحرك".
إلى ذلك، تطرّقت المجلة إلى الأنباء التي تحدّثت عن ضلوع روسيا بالاضطرابات التي عاشتها فرنسا، مستدركة: "يمكن لهذه الأنباء أن تكون صحيحة، ولكنها ربما غير وثيقة الصلة بما يحصل فعلاً في الشارع"؛ علماً أنّ السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً بظهور حسابات إلكترونية، يُقال إنّها روسية، تنشر معلومات "مزيفة" لتضخيم التحرك الشعبي، وذلك بعد مرور عامين على اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخّل بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
توازياً، تناولت وكالة "بلومبيرغ" الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء، معتبرةً أنّه يبحث عن معجزة.
وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن الباحث آرثور غولدهامر قوله: "يجد (ماكرون) نفسه في وضع ميؤوس منه، إذ ينبغي أن يعترف بأخطائه وليس تغيير محتوى عهده وتقديم سلسلة جديدة تماماً من الأولويات".
وتابعت الوكالة بأنّ الخبراء يرون أنّ الطريق أمام ماكرون مسدود، في ظل تراجعه عن رفع الضريبة على الوقود وتنتاقض مطالب المحتجين، محذرةً من قدرة اقتراحاته المرتقبة أن تزيد الأعباء على كاهل الاقتصاد الفرنسي، الذي سيراقبه الاتحاد الأوروبي والأسواق عن كثب.
وعليه، عدّدت الوكالة الخيارات المتوفرة أمام ماكرون: إلغاء الإجراءات التي أثّرت سلباً على معاشات التقاعد، وإلغاء التخفيضات الضريبية على ثروات الأغنياء، ودفع الشركات إلى دفع مكافأة لمرة واحدة للعمال على أن تكون مشمولة بالضريبة، وإعادة العمل بمزايا الإسكان، وإلغاء الحد الأقصى للسرعة على الطرقات الريفية، وتعليق أو تأجيل المحادثات لتقليل إعانات البطالة، أو إطلاق عملية إصلاح لنظام المعاشات.