أسقطت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التماسا قدمته حركة "حماس" بطلب رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد، إثر إدراجها على قائمة الإرهاب الأوروبية أواخر عام 2001.
وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، في بيان أصدرته أمس أنها تعتبر قرار إدراج الحركة على القائمة السوداء مبررا وترفض مطالب الحركة بإلغاء الخطوات التي اتخذت بحقها خلال الفترة ما بين 2010 و2014 وفي عام 2017، بما في ذلك تجميد الأرصدة المصرفية للحركة في دول الاتحاد.
وخلصت المحكمة العامة إلى أن قرار مجلس أوروبا إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب اعتمد غالبا على "قرارات أمريكية"، إلا أن قرار وزير الداخلية البريطاني يكفي لاتخاذ هذه الخطوة على مستوى الاتحاد ولم يكن على المحكمة دراسة المعلومات التي استند إليها الوزير في تقييماته.
وأشارت المحكمة إلى أن تولي "حماس" مقاليد الحكم في قطاع غزة عقب إجراء انتخابات تشريعية والطابع السياسي للحركة ومشاركتها في الحكومة لا تشكل أرضية كي لا تشملها قواعد الاتحاد، مضيفة أن الحركة لا تستطيع طلب إلغاء قرارات مجلس أوروبا بناء على مبدأ "عدم التدخل"، لكونها ليست دولة ذات سيادة.