أصدرت محكمة تونسية حكماً برفض دعوى قضائية رفعها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ضدّ مواطن تونسي اتهمه فيها بالتحريض على شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء في البلاد.
وألزم القضاء السبسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية التي رفعها ضدّ المواطن عماد دغيج، أحد أفراد "رابطة حماية الثورة التونسية"، التي جرى إنشاؤها بعد ثورة 2011 التونسية، ثم تفكّكت بأمرٍ قضائي.
واشتكى الرئيس التونسي من "التهديدات التي تمسّ سلامته وسلامة عائلته من خلال التجييش والتحريض ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي" التي قام بها المواطن عماد دغيج.
ودانت المحكمة الابتدائية بتونس، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضدّه حكماً بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، لكنّه استأنف الحكم لتحال القضية على الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكماً ببراءة المشتكى عليه وعدم سماع الدعوى.
وأكّد المواطن دغيج في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أنّه "لنا الثقة مجدّداً في القضاء وتحقيق انتصار آخر للثورة ولمؤسساتها".