انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتصنيف أيسلندا الديانات المختلفة "أسلحة دمار شامل".

وتفاعل الناشطون مع الخبر الذي جاء فيه أنّ البرلمان الأيسلندي صوّت على تصنيف الديانات التالية: الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية أسلحة دمار شامل، أي وضعها في خانة الأسلحة النووية وغاز الخردل والعوامل البيولوجية المسلحة.

وبعد التدقيق بالخبر، تبيّن أنّه "ساخر" وعار من الصحة وجاء تزامناً مع موجة جرائم الكراهية والاعتداءات ذات الطابع الطائفي التي تُرتكب في مناطق مختلفة من العالم، وعلى أيدي أشخاص ينتمون إلى الديانات المذكورة أعلاه.

ما هو سلاح الدمار الشامل؟

تعرّف الموسوعة البريطانية أسلحة الدمار الشامل بأنّها الأسلحة القادرة على التسبب بالموت والدمار بدرجة كبيرة وبعشوائية شديدة، ما يجعل وجودها بين يدي قوة عدائية بمثابة تهديد فظيع.

هل ينطبق هذا التعريف على التطورات التي شهدها العالم مؤخراً؟

الجهاديون واليمين المتطرف:

شهدت فرنسا عدداً من الهجمات التي شنها متطرفون منذ العام 2015، لعل أبرزها هجوم باتاكلان الذي راح ضحيته 130 شخصاً. ورفعت باريس مستوى التأهب الأمني وسط مخاوف من عودة متشددين من تنظيم "داعش" قاتلوا في سوريا إلى أراضيها.

توازياً، ازدادت هجمات اليمين المتطرف والجرائم العنصرية بشكل كبير العام الماضي في ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا، بحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضم ولاية ساكسونيا مدينة كيمنتس التي شهدت مقتل ألماني طعنا على يد طالبي لجوء ما أثار تظاهرات حاشدة في أيلول الماضي، خرج خلالها نازيون جدد إلى الشوارع ولاحقوا الأجانب في الشوارع.

وذكرت "آر ايه ايه ساخسين" التي تقدم خدمات الإرشاد لضحايا جرائم الكراهية، أنها أحصت 79 هجوما بدافع التطرف اليميني في كيمنتس، وهو أعلى باربع مرات من العام الذي سبق.

وشهدت أكبر مدينتين في الولاية وهما دريسدن ولايبزغ 60 حادثا لكل منهما، وبينها هجمات ذات طبيعة عنصرية وجرائم تستهدف نشطاء يساريين وصحافيين وأفراد من الأقليات الجنسية، بحسب الجماعة.

معاداة السامية: 

صدّق مجلس النواب الأميركي اليوم بالأغلبية على قرار يدين معاداة السامية والتعصب والإسلاموفوبيا والكراهية بكل أشكالها، وذلك على خلفية تصريحات سابقة للنائبة الديمقراطية المسلمة بالمجلس إلهان عمر بشأن دور اللوبي الإسرائيلي في سياسة الولايات المتحدة.

وصوّت لصالح القرار 407 أعضاء من مجلس النواب مقابل 23 فقط، وتم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين تتقدمهم رئيسته نانسي بيلوسي، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والعدل إليوت إنجل وجيرولد نادلر، إضافة إلى تيد ديوتش.