حذرت الأمم المتحدة من أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة ومساعي بناء الدولة الفلسطينية على وجه العموم.
وذكر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تقرير صدر عنه، الخميس، أنه، على الرغم من استعادة الهدوء المؤقت بين غزة و"إسرائيل" منذ أواخر اذار الماضي، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات لا مثيل لها في السابق.
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، لفت التقرير إلى "أزمة مالية كبرى ترافقها زيادة الاحتياجات الإنسانية وغياب آفاق سياسية للتسوية على أساس التفاوض"، محذرا من أن ذلك "يهدد استقرار الضفة الغربية ومساعي بناء الدولة الفلسطينية عموما".
وقدّم التقرير صورة مفصلة للمشاكل "غير المسبوقة" التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بما فيها مواصلة إسرائيل احتلالها وتوسيع رقعة استيطانها وهدم المنازل، وتفتيت أراضي الضفة ونقص العدالة وزيادة حاجة الفلسطينيين إلى الحماية والعنف بينهم وقوات الأمن الإسرائيلية وتقليص الدعم المالي لهم.
وأعرب التقرير الأممي عن قلق المنظمة العالمية الخاص إزاء قرار إسرائيل تقليص أموال المقاصة والرد الفلسطيني القاضي برفض تلقي هذه الأموال إطلاقا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية خسرت نتيجة لذلك نحو 65% من أرباحها وأجبرت على اتخاذ إجراءات تقشفية.
وجدد التقرير التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بغية إيجاد حل للأزمة المالية القائمة بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن الخطوات المنصوص عليها في الوثيقة ما هي إلا تخفيف مؤقت، في غياب الإجراءات التحويلية الفاعلة بهدف تحسين الوضع المتدهور على الأرض.