بدأ مئات المحتجين التجمع في وسط العاصمة الجزائرية ليوم الجمعة السادس عشر على التوالي، في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار، في تطورات قد تزيد من حجم التعبئة.
ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين في التجمع تحضيرا للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 شباط الماضي.
وتأتي تظاهرة يوم الجمعة السادس عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز.
فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، والتخلي عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة الأخير بعد 20 عاما من الحكم، حقق المتظاهرون مرة أخرى أحد مطالبهم بإعلان المجلس الدستوري في 2 حزيران "استحالة" إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين.
ومنذ الصباح الباكر انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة، كما لاحظ مراسل فرانس برس.
وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37 عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس، تم توقيفهما من قبل الشرطة.
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح إرحل" و"قايد صالح إرحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.