اقترحت طهران التصديق على بروتوكول يتضمن عمليات تفتيش أكثر تمحيصاً لبرنامجها النووي، إذا تخليت الولايات المتحدة عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها، في خطوة شككت واشنطن في جدواها.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله للصحافيين في نيويورك إن "طهران قد تصادق على الفور على "البروتوكول الإضافي"، الذي يمنح مفتشي الأمم المتحدة إمكانية التحقق على نطاق واسع من سلمية برنامجها النووي، مقابل الرفع الدائم للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضه عليها".
وقال ظريف، وفق تقرير الصحيفة: "إذا أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المزيد مقابل المزيد.. بوسعنا أن نصادق على البروتوكول الإضافي، ويمكنه أن يرفع العقوبات التي فرضها".
وأوضح ظريف، أنه يفترض بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، أن يصادق البرلمان الإيراني في 2023، على "بروتوكول إضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمنح مفتشي الأمم المتحدة المزيد من السبل للتحقق من سلمية برنامجنا النووي، إذا رفعت واشنطن أيضاً العقوبات المفروضة على إيران".
ولكن إيران تطبق البروتوكول بالفعل، وبالتالي لم يتضح ما هو التنازل الذي يقدمه ظريف في هذا المقترح. ومع ذلك، أصر ظريف على أن مقترحه "خطوة جوهرية"، بحسب تقرير الصحيفة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية إلى الآن على اقتراح ظريف، لكن موقفها الرسمي هو مطالبة إيران بالوفاء بقائمة واسعة النطاق تتألف من 12 شرطاً، بما في ذلك الحد من تورطها في النزاعات الإقليمية، مقابل تخفيف العقوبات. ولكن إيران رفضت تلك المطالب.
ومن جهته، عبر مسؤول أميركي عن تشككه في الأمر، وقال إن "إيران تسعى للحصول على تخفيف للعقوبات دون تقديم أي شيء يذكر في المقابل". وفق ما نقلت قناة العربية، اليوم الجمعة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "مناوراتهم بأكملها هي مجرد محاولة للحصول على أي تخفيف ممكن للعقوبات، فيما يحتفظون بقدرتهم على امتلاك سلاح نووي في المستقبل".
وأضاف المسؤول، أن "إيران تحاول أن تظهر خطوة صغيرة" على أنها تنازل كبير، مشيراً إلى أن المقترح الإيراني لن يوقف تخصيب اليورانيوم، ولن يفعل أي شيء تجاه دعم إيران لوكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".
ويزيد البروتوكول الإضافي، الموقع عام 1993، من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من سلمية المنشآت النووية عبر عمليات للتفتيش ووسائل أخرى.
وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع الدول الكبرى، وانسحب منه ترامب العام الماضي، فإن على طهران أيضاً السعي للتصديق على البروتوكول الإضافي، بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق النووي، في الوقت نفسه الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بإلغاء نهائي للكثير من العقوبات المفروضة على طهران.