كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن وجود أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم، لافتا إلى وجود أكثر من ألف قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.
وذكر عبد المهدي في المؤتمر الأسبوعي، أن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، منها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة للنظر فيها".
وتابع رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.. سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم".
وتابع عبد المهدي قائلا: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية بحق مواطنين عراقيين إلى المستشارين القانونيين للبت بها".
وأوضح عبد المهدي، بشأن التنسيق الأمني العراقي - الأميركي، أن "التحركات الأميركية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات".
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن الحكومة لن ترضى بأن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، وأنه "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".