انتهت أربعة أيام من جلسات الاستماع إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ممثلا بمحاميه، للتحقق من صحة شبهات فساد تطاله، حسب ما أعلن المحامي يوسي أشكينازي.
وتم الاستماع إلى محامي نتانياهو طيلة أربعة أيام في مقر وزارة العدل، على أن يقرر النائب العام أفيشاي ماندلبليت في ختامها ما إذا كان سيوجه اتهاما إلى رئيس الحكومة أم لا.
ويشتبه القضاء بارتكاب نتانياهو تجاوزات تشمل سوء استغلال للثقة وفساد واختلاس في ثلاث مسائل مختلفة، الأمر الذي ينفيه تماما.
وقال المحامي أشكينازي "لقد قدمنا كل حججنا التي يفترض منطقيا أن تؤكد أنه لن تكون هناك اتهامات".
وفي القضية المعروفة باسم "ملف 1000" يشتبه بتلقي نتانياهو هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (185 ألف يورو) من قبل شخصيات ثرية خصوصا المنتج أرنو ميلكان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل تسهيلات مالية أو شخصية.
إلا أن نتانياهو يؤكد أنه لم يفعل سوى قبول هدايا من أصدقاء من دون أن يكون طالب بها.
وفي القضية التي تحمل اسم "ملف 2000" يشتبه بمحاولة نتانياهو العمل للحصول على تغطية صحافية مؤاتية له في أكثر صحف إسرائيل انتشارا "يديعوت أحرونوت".
وقد يكون حاول التوصل إلى اتفاق مع صاحب الجريدة أرنون موزيس يقضي بالعمل على التصويت على قانون يحد من انتشار صحيفة "إسرائيل هايوم" اليومية المجانية المنافسة الفعلية لـ يديعوت أحرونوت.
أما "الملف 4000" الذي أخذ يومين من جلسات الاستماع الأربعة فيوصف بأنه الأخطر بالنسبة إلى نتانياهو.
إذ يشتبه بأنه حاول الحصول على تغطية مناسبة على الموقع الإخباري "والا". بالمقابل قد يكون قدم تسهيلات حكومية أتاحت لشاوول أيلوفيتش الذي كان مدير أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل "بيزيك" ومدير موقع "والا" كسب ملايين الدولارات.
وكان نتانياهو أكد أن توجيه اتهام له لا يعني أنه سيكون مجبرا على تقديم استقالته.