وبحسب التفاصيل، فقد استطاع بايدن الأصغر أن يحقق أرباحاً من خلال ذلك في شركة تابعة لنشاطه مقرها بجزر الكايمان غرب الكاريبي. ونقلت الصحيفة عن خبراء ماليين قولهم إنه من المحتمل استخدام كيان الشركات الخارجية لحماية الأرباح من الضرائب الأميركية.
وكانت شركة "Rosemont Capital" وهي شركة استثمارية في قلب الشبكة المالية لهانتر بايدن التي تعرض للتدقيق المالي، واحدة من الشركات التي تمت الموافقة عليها للمشاركة في برنامج القروض الفيدرالية لعام 2009 الذي يعرف اختصاراً باسم TALF (تسهيلات قرض الأوراق المالية المدعومة من الأصول).
وقد أصبح جو بايدن نائباً للرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني 2009.
قروض ميسرة ولكن!
وبموجب البرنامج المشار إليه فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي مليارات الدولارات في شكل قروض ميسرة للغاية، استهدفت المستثمرين الذين وافقوا على شراء السندات التي كانت البنوك تكافح لتفريغها، بما في ذلك القروض المجمعة الكلية وقروض السيارات. ووفقاً للسجلات الفيدرالية، شاركت 177 شركة في برنامج TALF، والكثير منها مرتبط بمدينة واشنطن أو وول ستريت.
بالنسبة للمستثمرين، فقد كان هناك القليل من المخاطر وفرصة كبيرة للمكافأة، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بتمويل ما يصل إلى 90% من الاستثمارات.
وقالت كارول بيبر، المتخصصة في إدارة الثروات، لفوربس في عام 2009 إنه من الصعب لأي جهة أن تكون مؤهلة لهذه القروض، أو الاستفادة من هذا البرنامج الحكومي.
مع ذلك، فقد حافظت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي على "الحق في رفض المقترض لأي سبب من الأسباب"، وانتقد بعض المشرعين عملية الاختيار الداخلية ووصفوها بأنها مبهمة ومفتوحة للفساد.
دفاع بايدن!
وقد كان جو بايدن من المدافعين الرئيسيين عن خطة الإنقاذ المالي المذكورة، التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بوش وتم توسيعها في عهد الرئيس، باراك أوباما، بل إنه بحسب "واشنطن اكزامنر" أرجأ استقالته من مجلس الشيوخ في كانون الثاني 2009 للإدلاء بصوته النهائي لزيادة التمويل لبرنامج الإغاثة من الأصول المتعثرة قبل توليه منصب نائب الرئيس.
وقال بايدن عن البنوك وصناديق التحوط التي ساعدها تدخل الحكومة: "هؤلاء الأشخاص ليسوا أكثر الرجال المحبوبين في العالم.. لكن هذه هي الحقائق، لو لم ننقذ أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، لكان هناك كساد تام".
وكانت واحدة من الشركات التي استفادت من هذه القروض شركة "روزمونت كابيتال"، التي يقودها اثنان من شركاء هانتر بايدن التجاريين وهما كريس هاينز وديفون آرتشر، حيث تلقت هذه الشركة القروض في وقت حرج لهانتر بايدن كان فيه يتعرض للضغوط في النشاط التجاري أواخر 2008 بسبب تأهب والده لتولي منصب نائب الرئيس الأميركي والضغط الإعلامي بهذا الشأن.
قام الشركاء بايدن وهاينز وآرتشر، جراء المتغيرات في ظروف العمل الداخلية بسبب جملة هذه الضغوط، بتأسيس تحالف تجاري باسم Rosemont Seneca Partners في 25 تموز 2009 في ولاية ديلاوير، كان فرعاً من شركة "روزمونت كابيتال"، وهدف للعمل في مجال الاستشارات للاستثمارات والأسواق البديلة. وقد امتلكت "روزمونت / الأم" حصة 50% من هذا المشروع.
قروض متتالية
بعد ثلاثة أسابيع من تأسيس الجسم التجاري Rosemont Seneca Partners فقد تلقت شركة Rosemont TALF SPV التابعة له، مبلغ قدره 23.5 مليون دولار من برنامج القروض الفيدرالية من خلال برنامج TALF. وشمل ذلك 13.4 مليون دولار للاستثمار في قروض الطلاب و11.1 مليون دولار للاستثمار في قروض السيارات عالية المخاطر.
وخلال خمسة أشهر فقد حصلت الشركة الحديثة على مبلغ قدره 130 مليون دولار من البرنامج الحكومي على شكل أقساط متعددة للاستثمار في بطاقات الائتمان عالية المخاطر والرهون العقارية السكنية.
وقال توم أندرسون، مدير مشروع النزاهة الحكومي في المركز الوطني للسياسات والقوانين، ينتقد برنامج TALF وقتذاك: "لقد كان هذا مثالاً رائعاً على شك العديد من الأميركيين في أن عمليات الإنقاذ هذه، قد استخدمت لفائدة النافذين في حين تم إهمال الأميركيين العاديين".
وعلى الرغم من أن الحكومة توقفت عن إصدار القروض في نهاية عام 2009، فإن أسماء المقترضين والمستثمرين ذوي العلاقة الجيدة تم إصدارها لاحقاً، مما أثار انتقادات جديدة من المشرعين والصحافة.