تجد السلطات الإيطالية نفسها مجبرة على تحديد أي مدى يمكن أن تذهب، كدولة ديمقراطية، في تقييد الحريات المدنية، بعد أن أظهر الحجر الصحي الذي فرضته فشله في كبح تفشي الفيروس في البلاد عكس النظام الشيوعي في الصين الذي نجح "القمع" فيه في وقف الفيروس.

ووفق تقرير لصحيفة "إندبندت" البريطانية فإن الدول الأوروبية، وعلى غرار إيطاليا، تبحث المدى الذي يمكن أن تصل إليه في تقييد الحريات من أجل التعامل بشكل جيد مع حالة الطورائ الطبية بسبب الفيروس. ويشتكى المسؤولون في إيطاليا من لامبالاة الإيطاليين مع الحجر الصحي الذي فرضته السلطات في البلاد.

وتوجد إيطاليا في حالة إغلاق كامل منذ 9 اذار، ومع ذلك فشلت إجراءاتها في احتواء انتشار الوباء وعدد الوفيات في تزايد مضطرد حيث أودى الفيروس بحياة 627 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في عدد قياسي جديد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 4 آلاف في هذا البلد الذي أصبح الأكثر تضررا في العالم.

وقال أتيليو فونتانا، رئيس منطقة لومباردي الأكثر تضررا، لوسائل الإعلام الإيطالية "لسوء الحظ، فإن حالات العدوى لا تتوقف". "قريباً لن نتمكن من مساعدة أولئك الذين يصابون بالمرض".

وأضاف فونتانا أنه سيتعين على الحكومة "تغيير التعامل"، "لأنه إذا لم يتم فهم الرسالة، فيجب أن نكون أكثر عدوانية في تسليمها".

وأملت الدول الديمقراطية أن يمتثل الناس طوعًا في محاولة لاحتواء الفيروس، ما يجنبها تطبيق التدابير الصارمة التي تتخذها الأنظمة مثل الصين، حيث كان نظام التصاريح الفردية إلى جانب المراقبة الجماعية فعالًا في تسطيح منحنى العدوى.

وتدرس إيطاليا تكثيف ردها - بما في ذلك نشر الجيش - حيث لا يزال 40 في المائة من سكان لومباردي يتحدون الإجراءات الحكومية، إذ رغم دخول اليوم الحادي عشر من الحجر الصحي، بدت النتائج نادرة.

وقال أندريا كافاليير، رئيس الغرفة الجنائية في بريشيا، إن الحكومة لها الحق في تطبيق إجراءات أكثر صرامة طالما أن الحق في الصحة العامة يفوق الحق في حرية التنقل.

وقال كافاليير لصحيفة الإندبندنت: "كل شيء ليس ضرورة يمكن حظره". "هذا لأننا لا نحترم معايير التقييد".

وبعد وقت قصير من إعلان الحكومة فعليًا أن المشي في الشوارع دون "سبب وجيه" جريمة يعاقب عليها القانون، توجه المواطنون الإيطاليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأسئلة حول كيفية تفسير القيود.

وعند الخروج، يُطلب من جميع المواطنين حمل نموذج يوضح الغرض من نشاطهم. ويواجه من تثبت إدانتهم بخرق أمر الحكومة عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو دفع غرامة تصل إلى 200 دولار.

وقال ماركو ميشيلي، المحامي في مجموعة بالمر القانونية في بولونيا، للصحيفة: "إذا لم نلتزم بهذه القاعدة، فإننا نرتكب جريمة بالفعل". على النقيض من الجنحة، التي يمكن تسويتها بغرامة، فإنه ينطوي على إجراء قانوني.

ووجهت السلطات الإيطالية اتهامات ضد أكثر من 40 ألف شخص لخرقهم الحظر، وفقا لأرقام من وزارة الداخلية.

وعلى الرغم من الحملة، تخشى السلطات من أن هذه التدابير لم تكن فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة.

وتدرس الحكومة الإيطالية الآن إجراءات جديدة لتتناسب مع حجم تفشي المرض، بما فيها الاستعانة بالجيش لفرض الحجر الإجباري.