عممت الامانة العامة لجامعة الدول العربية - (قطاع الاعلام والاتصال - ادارة الامانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب)، وثيقة تتعلق باوضاع الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وطلبت من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام اعلامية ومنها اتحاد وكالات الانباء توزيع الوثيقة، لما تتضمنه من معلومات حول ما يجري في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وتقدم الوثيقة لمحة عامة عن "الاعتقال الجماعي الذي تمارسه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد ابناء شعبنا الفلسطيني، وتسليط الضوء على واقع الاسر الذي تفرضه منظمومة "العدالة" العسكرية الاسرائيلية الشاذة والمشوهة. نص الوثيقة وجاء في الوثيقة: يوجد حوالي 5,820 اسيرا سياسيا فلسطينيا في سجون الاحتلال الاسرائيلية او مخيمات الاعتقال، موزعين على 17 سجنا و4 مراكز تحقيق و4 مراكز اعتقال. وتقع جميع السجون (عدا سجن عوفر بالقرب من رام الله) داخل اسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تدعو قوة الاحتلال الى احتجاز "الاشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل". وتحتجز سلطات الاحتلال ما يقارب 1,061 فلسطينيا داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلية لوجودهم في اسرائيل بصورة غير قانونية ومنهم 19 فلسطينيا من قطاع غزة. ارقام تقريبية تبين عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلية اعتبارا من آذار 2015: بلغ العدد الكلي للمعتقلين السياسيين 5,820 معتقلاً، بينما بلغ عدد المعتقلين الاداريين ما يقارب 426 (منهم 5 اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني)، المعتقلات من الاناث 22، والمعتقلون من الاطفال 182 (تحت سن 16 عاماً)، المعتقلون من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 9، والمعتقلون من القدس الشرقية 460، المعتقلون من قطاع غزة 374 (منهم معتقل واحد بموجب قانون المقاتل غير الشرعي)، المعتقلون الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة 493، السجناء الذين يقضون حكماً بالسجن لاكثر من 20 عاماً 453، الاسرى الفلسطينيون ما قبل اوسلو 30 اسيراً. "المخالفة الامنية" بالنسبة لدولة الاحتلال يتهم العدد الاكبر من الاسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب اوامر عسكرية اسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً فضفاضاً لمصطلح "الامن" يتضمن من بين امور اخرى حظراً على التعبير السياسي. على سبيل المثال، يحظر الامر العسكري رقم 101 "المميزات الاحتجاجية والاجتماعات (تجمّع لعشرة اشخاص او اكثر اذا كان الامر يرتبط بشأن سياسي) دون الحصول على تصريح بذلك من القائد العسكري". كما يحظر الامر توزيع المواد والصور السياسية التي تحتوي على "دلالات سياسية". وعلى نحو مماثل، يعتبر الامر العسكري 938 ان "عم المنظمات المعادية من خلال رفع علم او الاستماع لاناشيد وطنية" هو بحد ذاته "عمل عدائي". والامران العسكريان 101 و938 ما هما سوى امرين من بين العديد من الاوامر التي تقيّد الحياة السياسية الفلسطينية في الارض الفلسطينية المحتلة. ونظرا لاتساع نطاق تعريف الاحتلال الاسرائيلي لمصطلح "الامن"، يمكن للسلطات العسكرية الاسرائيلية اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون لقيامهم بان شكل من اشكال النشاط العام بغض النظر عما اذا كان ذلك النشاط يشكل ما يسمى بـ "التهديد الامني" ام لا. اما الاثار العملية المترتبة على المخالفات وفقاً للتعابير الاسرائيلية الواسعة والفضفاضة فتشمل تجريم العديد من جوانب الحياة المدنية الفلسطينية. مثلاً، ما تزال اسرائيل تعتبر الاحزاب السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على انها "منظمات غير شرعية" على الرغم من دخول اسرائيل في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1993 وتنسيق المسائل الامنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وبموجب اللوائح الاسرائيلية يعتبر رفع العلم الفلسطيني جريمة يعاقب عليها القانون، كما يعتبر المشاركة في المظاهرات والمسيرات اخلالاً بالنظام العام، ويمكن النظر الى عملية تقديم فنجان من القهوة الى عضو من اعضاء منظمة "غير قانونية" على انها شكل من اشكال الدعم لمنظمة ارهابية. الاسرى الفلسطينيون لا يتمتعون بالحد الادنى من معايير المحاكمة المائلة قامت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية والدولية بتوثيق تحايل منظومة المحاكم العسكرية الاسرائيلية في تقديم الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين. وتشمل بعض اخفاقات منظمو المحاكم العسكرية الاسرائيلية ما يلي: يحال المعتقلون السياسيون الفلسطينيون للمحاكمة امام هيئات قضائية عسكرية اسرائيلية تتألف من قضاة ووكلاء نيابة ومترجمين يتم تعيينهم بواسطة "القائد العسكري الاسرائيلي" - وهو نفس الشخص المخوّل لاجراء تغييرات على الاوامر العسكرية الصادرة. علاوة على ذلك، يفتقر القضاة الذين يعينهم القائد العسكري الى التدريب القانوني، ونتيجة لذلك لا تلبي هذه الهيئات القضائية المعايير التي تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي الحق لكل شخص ان تكون قضيته "محل نظر منصف وعلني امام محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحسب القانون. لا يتم منح المحامين الوسائل الضرورية لاعداد دفاعهم، فوفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان يحتاج المحامي من 30 الى 45 يوماً قبل ان يتمكن من مقابلة موكله بسبب سلسلة من العقبات البيروقراطية التي تضعها السلطات العسكرية الاسرائيلية. وبالاضافة الى ذلك، يتم تفتيش المحامين قبل ان يتمكنوا من مقابلة موكليهم، وفي اغلب الاحيان يقوم الحرّاس بمراقبة المقابلة مما يُنقص حق محامي الدفاع وموكله في اجراء مقابلة شخصية سرية. يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الاحيان للتعذيب كما يتعرضون للمعاملة المسيئة والمهينة اثناء استجوابهم والتحقيق معهم واثناء توقيفهم. لذلك يشكك استخدام التعذيب مصحوباً بعدم امكانية الوصول الفوري الى محامي الدفاع في صحة الاعترافات التي يتم الحصول عليها خلال التحقيق. يمكن توقيف الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لمدة 90 يوماً دون توجيه التهمة لهم، ويمكن للسطات الاسرائيلية تمديد هذه المدة الى 90 يوماً اضافياً. لا يمكن استئناف او الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاسرائيلية في محاكم اخرى خارج منظومة المحاكم العسكرية. ومع العلم ان كافة الاطراف ضمن منظومة المحاكم العسكرية تخضع لقيادة واحدة، ولها ولاءات مؤسساتية مشتركة ومصالح مشتركة، فقليل ما تسمح عملية مراجعة المحاكم العسكرية باللجوء الى محاكم اخرى في احسن الاحوال. ولذلك لا يمكن للفلسطينيين المدانين بارتكاب "مخالفات امنية" من استئناف احكامهم بفعالية وبالتالي يُحرمون من الحق الذي يضمنه لهم المعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية الا وهو حق "كل شخص ادين بجريمة في اللجوء وفقاً للقانون الى محكمة اعلى كي تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم عليه". "الاعتقال الاداري" يُستخدم مصطلح "الاعتقال الاداري" للدلالة على توقيف الافراد لاغراض وقائية، وهو اجراء يسمح لسلطات الاحتلال العسكرية الاسرائيلية بتوقيف الفلسطينيين لاجل غير مسمّى بناء على "معلومات سرية" دون توجيه التهمة لهم او مثولهم امام المحكمة. وفي الضفة الغربية المحتلة يملك جيش الاحتلال الاسرائيلي السلطة لاصدار اوامر اعتقال اداري ضد المدنيين الفلسطينيين بموجب الامر العسكري 1651 (المادة 285)، وتعطي احكام هذه المادة السلطة للقادة العسكريين الاسرائيليين لاعتقال الفلسطينيين لمدة 6 شهور قابلة للتجديد في حال وجود سبب "معقول للاعتقاد ان هنالك ظروف تتعلق بامن المنطقة او بسلامة الجمهور تلزم احتجاز شخص معين بالاعتقال". "الاعتقال الاداري" الذي تمارسه سلطات الاحتلال غير قانوني تستخدم اسرائيل الاعتقال الاداري كونه "بديلاً فعالاً وسريعاً للمحاكمة الجنائية"، وبهذا فهي تتحايل على الحماية الاجرائية الدولية للمتهم. وبموجب القانون الاسرائيلي يمكن ان تستمر اوامر الاعتقال الاداري لمدة تزيد عن ستة شهور مع توقيف الفلسطينيين دون توجيه تهمة لهم ودون محاكمة خلال تلك الفترة. وتجدد اسرائيل اوامر الاعتقال الاداري تلقائياً، ولها ان تفعل ذلك مرات عدة وبالتالي تحتجز الفلسطينيين دون تهمة او محاكمة لاجل غير مسمّى. توقف السلطات العسكرية الاسرائيلية الفلسطينيين وفقاً الى تعريف واسع وفضفاض لمصطلح "التهديد الامني" - وهو تعريف عام جداً يشمل ايضاً "التآمر السياسي". لا يتم ابلاغ الموقوفين عن سبب توقيفهم. في حين يمكن للموقوفين استئناف توقيفهم او الطعن فيه، لا يُسمح لهم او لمحاميهم الوصول الى ادلة الدولة مما يزيد من صعوبة بعض الاتهامات الموجهة اليهم. وقد طال الاعتقال الاداري عشرات الالاف من ابناء شعبنا وطال ايضاً النواب المنتخبين والوزراء واساتذة الجامعات ومدراء المؤسسات الاجتماعية والاهلية. ويتواجد في سجون الاحتلال ما يزيد عن 450 معتقلاً ادارياً منهم عشرة نواب منتخبين. اسرائيل تستخدم سياسة الابتزاز، وتتخذ المعتقلين الفلسطينيين رهائن لديها. تتخذ سلطات الاحتلال اسرانا رهائن لديها في محاولة رخيصة للضغط على القيادات السياسية اثناء المفاوضات مع الفلسطينيين. مثلا، في العام 1994 وافقت اسرائيل على اطلاق سراح 5,000 معتقل سياسي فلسطيني في غضون خمسة اسابيع لكنها لم تقم بذلك، وجعلت من اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين قضية تحتكم للمفاوضات بغية انتزاع المزيد من التنازلات من الفلسطينيين. وفي العام 1999، وافقت اسرائيل على اطلاق سراح الاسرى الذين تمّ اعتقالهم قبل 4 ايار 1994 ضمن مذكرة تفاهم شرم الشيخ الا انها امتنعت عن ذلك، واختارت الاحتفاظ بالاسرى رهائن لديها. ومن الامثلة الاخرى على استخدام اسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين كورقة مساومة سياسية، فقد قامت بـ "القاء القبض" على 27 عضوا من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني و6 وزراء فلسطينيين في 29 حزيران 2006 الذين اعتقلوا عقب اختطاف جندي الاحتلال الاسرائيلي "جلعاد شاليط". وفي الآونة الاخيرة، تراجعت اسرائيل عن موافقتها على اطلاق سراح الاسرى المعتقلين ما قبل اتفاق اوسلو اثناء المفاوضات التي اجريت بين تموز 2013 ونيسان 2014 برعاية وزير الخارجية الامريكية جون كيري. شروط اعتقال الاطفال الفلسطينيين لا تلبي الحد الادنى من المعايير. ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية ملتزمة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل بالامتناع عن اعتقال الاطفال الى كاجراء اخير وفقط لاقل مدة زمنية ممكنة. ومع ذلك، اعتقلت واوقفت سلطات الاحتلال العسكرية اكثر من 8,000 طفل فلسطيني في الفترة بين ايلول 2000 وكانون اول 2014. ولا يزال يقبع اليوم 425 طفلا فلسطينيا داخل السجون الاسرائيلية بعضهم لا تزيد اعمارهم عن 12 او 13 عاما. وافاد جميع الاطفال المعتقلين تقريبا بانهم تعرضوا لشكل من اشكال التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة سواء التعذيب الجسدي (مثل الضرب او وضعهم في اوضاع جسدية مؤلمة) او التعذيب النفسي (مثل الاساءة والتهديد والترهيب). ويقبع الاطفال بشكل روتيني في مراكز التوقيف تحت ظروف سيئة للغاية. وتقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية، في بعض مراكز التوقيف التي لا يزيد مساحتها عن 5 امتار مريعة، بايداع ما يزيد عن 11 طفلاً يعانون من اوضاع صعبة واكتظاظ شديد. كما تقوم السلطات العسكرية الاسرائيلية بايداع الاطفال المعتقلين داخل السجون مع البالغين منتهكة بذلك اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل. وتضمنت الوثيقة تقريرا صادرا عن الامم المتحدة،افاد بالآتي: ولفت بعض الشهود ايضا انتباه اللجنة الخاصة بالظروف المروعة التي يعيشها الاسرى القاصرون في السجون الاسرائيلية واختلاطهم مع الاسرى البالغين من الذكور واحيانا من النساء. وقد اعتقلت السلطات العسكرية الاسرائيلية اولئك القاصرين بنفس الطريقة التي تعتقل بها عادة الاسرى البالغين، في ظلام الليل، واقتادتهم الى معسكرات الجيش واعتدت عليه بالضرب المبرح. وقد تم التحقيق مع القاصرين دون وجود اقاربهم ومنعوا من الالتقاء بمحاميهم لمدة 60 يوماً. وقد تعرضوا لتهديدات مختلفة مثل التهديد بتدمير منازلهم والسجن مدى الحياة وقطع الرأس والاغتصاب. وبحسب ما ورد في بعض التقارير، امضى احد القاصرين مدة 60 يوماً في العزل الانفرادي. ويتم عادة زج ثلاثة قاصرين في زنزانة واحدة يفترشون الارض ويعانون من انتشار الصراصير والحشرات، ومن ظروف صحية غاية في السوء بسبب نقص المياه. وعند نقلهم الى المحكمة او الى اي معتقل اخر يتعرض القاصرون الى معاملة سيئة. وبخلاف المعتقلين الاسرائيليين لا يتمتع المعتقلون القاصرون الفلسطينيون باية برامج تأهيل. شروط اعتقال الفلسطينيين لا تلبي الحد الادنى من المعايير تعمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مراراً وتكراراً ان لا تنظر في تلبية الظروف المعيشية للاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية للحد الادنى من المعايير. فالسجون ومراكز الاعتقال الاسرائيلية لا تقي الاسرى الفلسطينيين من اشعة الشمس الحارة في فصل الصيف او من البرد القارص في فصل الشتاء الا قليلاً. كما تفتقر السجون والمعتقلات الى الصيانة وهي مكتظة، وتنقصها ابسط الاجهزة والمعدات. وفي كثير من الحالات، اصيب العديد من الاسرى بامراض مختلفة نتيجة الظروف الصحية الرديئة داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية. في كانون ثاني 2006، توصل تقرير صادر عن المقرر الخاص للامم المتحدة الى ما يلي: ان الاوضاع المعيشية داخل السجون الاسرائيلية قاسية جداً. يعيش الاسرى داخل زنازين مكتظة وسيئة التهوية، ويُسمح لهم بمغادرتها لمدة ساعة او ساعتين على الاكثر يومياً. وتتواصل مزاعم التعذيب والمعاملة اللاانسانية، ومن اشكال تلك المعاملة الضرب الجسدي، والتكبيل في اوضاع مؤلمة، والرفس، وعصب العينين لفترات طويلة، والحرماان من الحصول على الرعاية الطبية، والتعرض لدرجات حرارة عالية، والنقص في المياه والطعام. علاوة على ذلك، تنقل سلطات الاحتلال الاسرائيلية الاسرى الفلسطينيين الى معتقلات داخل اسرائيل على الرغم من التزامها بتوقيفهم داخل ارض فلسطين المحتلة. وبحسب ما اورده المقرر الخاص للامم المتحدة، "لا تزال الزيارات العائلية تشكل اشكالية خطيرة، حيث تقع السجون داخل اسرائيل والكثير من الفلسطينيين ممنوعون من الدخول الى اسرائيل، ولذلك لا يحصل الاسرى الفلسطينيون على اية حقوق للزيارات العائلية". اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين اولوية وطنية لا توجد قضية تسلط الضوء على انكار اسرائيل لحرية الفلسطينيين وحرمانهم منها لمدة 48 عاما مثل قضية الاسرى الفلسطينيين. لقد تعرض الفلسطينيون الى واحدة من اعلى معدلات الاسر في العالم. ومنذ عام 1967 اعتقلت دولة الاحتلال واسرت ما يزيد عن 800,000 مواطن فلسطيني كجزء من سياسة تهدف الى قمع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وترويع السكان الفلسطينيين. ومن بين 3.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك عدد قليل منهم لم يتأثروا من الاسر في السجون الاسرائيلية اما عن طريق اعتقالهم انفسهم او اعتقال احد افراد عائلتهم او صديق او زميل لهم. ويشكل هذا الرقم ما نسبته 40 بالمائة تقريبا من مجمل عدد السكان الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة وحوالي 40 بالمائة من المجموع الكلي للسكان الذكور. كما يشمل الرقم ما يقارب على 10,000 امرأة تم اعتقالهن منذ عام 1967 و 8,000 طفل اعتقلوا منذ عام 2000.