تبنى البرلمان التركي صباح اليوم الخميس مشروع قانون يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء".
وقال البرلمان التركي في حسابه على "تويتر"، إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".
وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية تطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز 2016.
ويبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا.
وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة حول هذا الموضوع وصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يقوده إردوغان وقدم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.
لكن المعارضة تشتبه "بأن إردوغان، المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موال له"، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا الصدد قال ماهر بولات، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، يوم الثلاثاء الماضي: "إنهم يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء مليشيا.. هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".
أما النائب حقي سرحان أولوش، من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يخلقون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".