حذر مسؤول إسرائيلي، الإثنين، من مخاطر أمنية محتملة عقب قرار أميركي يقضي بالسماح للشركات الأميركية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور "أعلى دقة" تظهر إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وتقضي لائحة أميركية صدرت عام 1997 تعرف باسم تعديل كيل-بنجامان بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل غوغل إيرث الأجسام التي يقل طولها عن مترين.
وتقول إسرائيل بأن هذا القيد يفيد في الحيلولة من دون استغلال أعدائها الخدمات المتاحة للجميع للتجسس على مواقعها الحساسة.
وقال مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد للأغراض التجارية في الولايات المتحدة في 25 يونيو إنه سيسمح بدرجة وضوح تبين الأجسام التي يبلغ طولها 0.4 متر. وقال المكتب في بيان إن "عددا من المصادر الخارجية" تنتج بالفعل صورا تتجاوز حد المترين لإسرائيل وتوزعها.
وقال عمنون هاراري رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين موقع المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأميركية المستخدمة في أغراض تجارية مضيفا "لا أعتقد أنهم (الأميركيون) سألونا" مقدما.
وقال لمحطة كان الإذاعية في إسرائيل "نحن بصدد دراسة المنصوص عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على وجه التحديد وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر".
وأضاف "نفضل دائما أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، من الأفضل دائما أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة".
وتخشى إسرائيل أن يستخدم مقاتلو حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة صور الأقمار الصناعية التجارية في التخطيط لشن ضربات صاروخية على مواقع رئيسية للبنية التحتية المدنية والعسكرية.
كذلك فإن الصور الأكثر وضوحا ربما تساعد أيضا في تتبع التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يرى معارضوها إنها تعوق تحقيق آمال الفلسطينيين في الدولة المستقلة.
ورحبت هاجيت أوفران من حركة السلام الآن التي تعارض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وتعارضه بالخطوة الأميركية. وقالت إنه في وجود الصور الأقل جودة "من الصعب معرفة ما إذا كان ما تراه بيتا جديدا أم حظيرة دجاج".
وقالت شركة "بلانيت" التي تبيع صورا ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لرويترز إنه "عندما يصبح التغيير في السياسة ساري المفعول سنتبع المعايير الجديدة لتوفير صور شديدة الوضوح للمنطقة".