برلمان تونس يحدد موعد جلسة "سحب الثقة" من الغنوشي

اتفق مجلس النواب التونسي على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل.

وتهدد الغنوشي أربع كتل نيابية بسحب الثقة منه، على وقع اتهامات قد تنهي حياته السياسية. حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".

كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

وقالت رئيسىة الحزب الدستوري الحر، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث في المشهد التونسي، مخاضا إصلاحيا، يهدف إلى وقف ما مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة، على مفاصل المؤسسة البرلمانية.

وأضافت أن حزبها لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من تنظم الإخوان ممن يمارسون العمل السياسي بشكل ظاهر أو بشكل سري.