قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حكومته لن تتوقف عن مناصرة حقوق الإنسان في الصين، بعد يوم من تحذير السفير الصيني في كندا كونغ بيوو أوتاوا من منح حق اللجوء لسكان هونغ كونغ.
وقال بيوو إنه إذا كانت كندا تهتم بحوالي 300 ألف مواطن كندي في هونغ كونغ وبالشركات الكندية التي تمارس أعمالها هناك، فعليها أن تدعم الجهود المبذولة لما أسماه مكافحة جرائم العنف.
وقال ترودو إن كندا ستناصر بصوت عال وواضح حقوق الإنسان، سواء كان ذلك يتعلق بالوضع الذي يواجهه الإيغور، أو إذا كان عن الوضع المقلق للغاية في هونغ كونغ.
وأضاف ترودو أن كندا تقف إلى جانب الحلفاء في جميع أنحاء العالم، والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أوروبية وعدة دول أخرى تشارك كندا هذه المخاوف.
وقال زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا إيرين أوتول، إن السفير الصيني يجب أن يعتذر أو يطرد من كندا.
وأضاف أوتول: "السفير الصيني قرر الانخراط في خطاب عدواني لا يليق بوظيفته، وكي أكون واضحا، كان هذا تهديدا لثلاثمئة ألف كندي في هونغ كونغ",
وطالب أوتول الحكومة الكندية أن تحدد بسرعة مسارا للاجئين السياسيين للمجيء إلى كندا من هونغ كونغ، وفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.
وتزايدت الاحتجاجات في هونغ كونغ ضد التدخل الصيني العام الماضي، وردت بكين على مناهضتها بفرض قانون جديد للأمن القومي دخل حيز التنفيذ في 30 حزيران الماضي.
ويحظر القانون النشاط التخريبي والانفصالي والإرهابي والتواطؤ مع القوى الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ، وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الصين بانتهاك الحريات في المدينة.
وقال ترودو أيضا، إن الصين تنخرط في دبلوماسية قسرية من خلال سجن رجلين كنديين انتقاما لاعتقال المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي بناء على مذكرة تسليم أميركية.
وفي كانون الأول 2018، سجنت الصين رجلين كنديين، هما مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، واتهمتهما بتقويض الأمن القومي للبلاد.