جدّدت دمشق، اليوم الخميس، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، و"اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا": "أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 10:42 من مساء يوم الأربعاء 3 شباط 2021 على الاعتداء مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".

وأضافت: "تؤكد الجمهورية العربية السورية مرة أخرى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية لا تنطلي على أحد لن تكون المظلة التي يختبئ تحتها العدو الصهيوني لتبرير سلوكه الإرهابي الذي اعتاد عليه علماً أنه ما يزال يحتل أرضنا دون أي إجراء من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي لمساءلته عن جرائمه الوحشية المستمرة بحق أهلنا في الجولان وفلسطين وغيرها من الأراضي العربية التي احتلها بشكل مخالف لأحكام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وصكوك حقوق الانسان".

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين إن "سوريا تؤكد أيضاً أنها ماضية بكل عزيمة وثقة في متابعة نهجها المبدئي والثابت في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل وحلفاؤها وأن جيشها مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة صموده في مكافحة شراذم التنظيمات الإرهابية في كل أرجاء سوريا وسيمنعها من مواصلة تحقيق مآربها في نشر الإرهاب في المنطقة واستهداف المدنيين الأبرياء وأن كل الاعتداءات الاسرائيلية التي تصفق لها تلك التنظيمات ومن يقف وراءها لن تفلح في ترهيب أو إعاقة الشعب السوري عن تحقيق أهدافه بل تزيده إصراراً وإيماناً بحتمية انتصاره".

وجددت الوزارة "مطالبة سوريا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".