صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن بعض الدول لا تخفي موقفها غير الودي تجاه روسيا وتقوم بشن حملات إعلامية من منطلق نظرية المؤامرة.

وقال بوتين، خلال اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "إنهم لا يحاولون حتى إخفاء موقفهم غير الودي تجاه روسيا وعدد من مراكز التنمية العالمية ذات الاستقلالية والسيادة. لكن الأمر أبعد ما يكون عن مثل هذا الخطاب العدواني، ولكنه يتمثل في تصرفات عملية حقيقية. يتم شن حملات إعلامية ضدنا بشأن عدد من القضايا تتضمن اتهامات لا أساس لها".
وأضاف بوتين أنه يتم استخدام "نظريات المؤامرة" السخيفة، ومحاولات للتشكيك في إنجازات روسيا في مجال الطب ومكافحة فيروس كورونا.

وقال بهذا الخصوص: "هناك حملة إعلامية تحصل ضدنا باتهامات لا أساس لها بشأن عدد من القضايا، تصل في بعض الأحيان إلى العبث، تستخدم خلالها جميع أنواع نظريات المؤامرة بطريقة فكاهية، محاولات للتشكيك، على سبيل المثال، خاصة في الآونة الأخيرة حول إنجازاتنا في مجال الطب بمكافحة فيروس كورونا".

وفي الوقت نفسه لفت الرئيس الروسي إلى أن هناك العديد من شركاء روسيا يقيمون بود كبير نتائج روسيا في مكافحة فيروس كورونا ومستعدون للتعاون، وموسكو ترحب بهذا الموقف.

واختتم بوتين بالقول بأنه من الممكن حل المشكلات العالمية فقط من خلال تضافر الجهود. ومع ذلك ، كما تعلمون، كان هناك الكثير من المحاولات، وما زالت، وأشكركم على المعلومات التي تنقلونها إلى القيادة السياسية للبلاد فيما يتعلق أيضا بأنه تخطط بعض الاستفزازات في هذا المجال".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة. واتهم الغرب روسيا بالتدخل، وفرض عقوبات عليها، وردت موسكو، وشرعت روسيا في مسار إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في شهر تشرين الأول، عقوبات إضافية في إطار قضية التسميم المزعوم للناشط الروسي المعارض، أليسكي نافالني.

وعقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في بروكسل، تم اتخاذ قرار سياسي بتوسيع العقوبات ضد روسيا نظرا للوضع المحيط باعتقال بـ "نافالني"، والحديث يدور عن عقوبات فردية، وفقا لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يجب التوافق على قائمة العقوبات في غضون أسبوع.

في حين ذكرت وسائل إعلام أن العقوبات قد تشمل "رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، ومدير الحرس الوطني الروسي، والمدعي العام الروسي"، بالإضافة إلى رئيس هيئة السجون الفدرالية الروسية.