صباح اليوم الأربعاء وبشكل مفاجئ أعلنت الخارجية المصرية عن زيارة وزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية محمد عبد العاطي للسودان للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي وتطورات سد النهضة.

وقالت إن الوزيرين توجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث من المقرر أن يلتقيا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.

لكن لماذا هذه الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل وما الذي استدعى ذلك؟

أكد خبراء مصريون لـ"العربية.نت" أن الزيارة لها دلالة واحدة وهي أن الدولتين تتشاوران وتنسقان لتوحيد موقفها إزاء التعنت الإثيوبي، وتجهزان ملفاً قانونياً وفنياً يمكن تقديمه للجهات الدولية يدعم موقفهما ويكشف تفاصيل الموقف الإثيوبي الذي يدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار في حالة الإصرار على الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق لـ"العربية.نت" إنه "بالفعل يبدو واضحاً أن هناك تطورات وراء هذه الزيارة المفاجئة"، مؤكداً أن لها علاقة بمفاوضات مستقبلية أو تحرك سلمي مشترك ستقوم به الدولتان للدفاع عن حقوقهما أمام الجهات الدولية بعد إصرار أديس أبابا على بدء الملء الثاني في يوليو المقبل.

ما يدعم ذلك، وفق ما قاله الخبير المصري عباس شراقي لـ"العربية.نت"، هو إعلان وزير الري الإثيوبي قبل أيام عزم بلاده بدء الملء الثاني في 22 يوليو المقبل حتى منسوب 573 متراً. وأضاف شراقي أنه "وإن كان الملء الثاني سيتقلص إلى الثلث تقريباً، حيث ستقوم السلطات الإثيوبية بتخزين ما بين 3 إلى 4 مليارات متر مكعب فقط بدلاً من 13.5 مليار، إلا أن إصرار الجانب الإثيوبي على الملء دون اتفاق أمر غير مقبول لدولتي المصب".

وأكد أنه "قد يتم الاتفاق خلال الزيارة على التنسيق بين الجانبين المصري والسوداني على خطة العمل خلال المرحلة القادمة وبشكل موحد، وعلى تبادل المعلومات حول التطورات الإنشائية لسد النهضة وقدرات إثيوبيا على التخزين والخطوات التي يمكن أن تقوم بها الدولتان لوقف ذلك ومنع حدوث أضرار عليهما".


وكان وزير الري المصري قد أكد حرص بلاده على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم.


وأكد خلال لقائه مع برلمانيين مصريين السبت الماضي على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأضاف أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.