وافق النائب العام في مصر، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك فى اتهامهم بقضية غسل أموال.
وشمل القرار إنهاء آثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.
يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وخاطب قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، الشئون القانونية بالبنوك التي بها الحسابات الخاصة بأموال عائلة علاء وجمال مبارك، لتنفيذ قرار المستشار النائب العام برفع التحفظ على أموالهم، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.