يسافر وفد برلماني إيطالي إلى جامعة كامبريدج هذا الأسبوع، لإجراء محدثات بشأن وفاة طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة بعد خطفه وقتله أثناء بحثه عن النقابات العمالية المصرية، وفقا لصحيفة الغارديان.
واتهم قاض في روما العام الماضي أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في اختفاء وقتل الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا.
وستتم المحاكمة غيابيًا بعد أن رفضت مصر الاعتراف بالإجراءات القانونية الإيطالية أو تسليم المشتبه بهم الأربعة.
وقال إيراسمو بالازوتو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية: "لسنا هنا في كامبريدج للتحقيق. نعلم جميعا أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو موجودون في مصر".
وأضاف: "نحن هنا لأننا نعتقد أن مساعدتهم مطلوبة. لقد كنا على اتصال بممثلي الجامعة منذ بضعة أشهر، وقد أظهروا لنا استعدادهم للتعاون. نحتاج إليهم لمساعدتنا في العثور على إجابات لبعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها".
سيستمع الوفد إلى ممثلين عن الجامعة، بما في ذلك العميد، وقد حدد أيضًا اجتماعات مع أساتذة ذوي خبرة في الشرق الأوسط الذين تعاون معهم ريجيني.
كما طلب الوفد التحدث مع الدكتورة مها عبد الرحمن، مشرفة ريجيني. في شباط 2020، وقال المدعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، إنها "لغز" لم تتعاون معنا في التحقيق بعد الاتصال الرسمي الأول.
ويقول المقربون من عبد الرحمن إنها شعرت بصدمة شديدة لوفاة الطالبة. كما رفضوا الاتهامات الموجه لها بأنها كلفت ريجيني بالبحث في موضوع تعرف أنه خطير.
وقال بالازوتو: "كان إحجامها عن التعاون مع المدعين الإيطاليين مشكلة في التحقيق. آمل أن توافق على التحدث معنا. آمل أن تساعدنا في فهم ما حدث، وتشرح سبب قرارها بعدم التعاون مع السلطات الإيطالية".
يعتزم البرلمانيون لقاء ممثلين عن الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية يوم الأربعاء، لمناقشة قضية ريجيني.
وذكر بالازوتو: "من المهم إشراك الحكومة البريطانية. لقد أظهرت وفاة جوليو أن الأوروبيين لا يسلمون من عنف النظام المصري، ويعاملهم بنفس الوحشية التي يعامل بها مواطنوه كل يوم. لا أحد في مأمن من عنف الديكتاتورية المصرية. ولا يمكن للحكومتين الأوروبية والبريطانية الاستمرار في إقامة علاقات ودية واقتصادية مع مصر، متظاهرين بعدم رؤية ما يحدث".