ترى الصين في مشروعها الضخم "الحزام والطريق" طريقا لتوسيع نفوذها في عدد من الدول، غير أن مشاكل المبادرة التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار بدأت تتصاعد في الفترة الأخيرة، بحسب ما يرصد تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال".

وينقل التقرير أن آخر مشاكل المبادرة هو شكاوي العمال الصينيين من استغلالهم في مشاريع بكين الضخمة في عدد من البلدان.

وتنقل الصحيفة حالة تشانغ تشيانغ، إذ بعد سنة من العمل في شركة للصلب في أندونيسيا، وجد تشانغ نفسه رفقة زملائه يحاولون الهرب بحرا عبر شواطئ ماليزيا مما وصفوه بعملية احتيال تعرضوا لها.

ويقول تشانغ، بعد احتجازهم من قبل السلطات الماليزية، إنهم تعرضوا لعملية احتيال.

ووعد تشانغ بوظيفة بأجر أفضل من أجره في الصين، ولكن بمجرد نزوله من الطائرة سحب منه جواز سفره، وطلب منه وعمال آخرين توقيع عقود بأجور أقل مما وعدوا به.

وبحسب بيانات رسمية صينية، يعمل حوالي 600 ألف عامل صيني في الخارج في مشاريع صينية مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

وتنقل الصحيفة عن منظمة "تشاينا لابورد ووتش"، وهي منظمة لحقوق العمال مقرها في نيويورك، أن تجارب مثل تجربة تشانغ شائعة. واستنادا إلى مقابلات مع حوالي 200 عامل في 12 بلدا ومعلومات من أحد المبلغين عن المخالفات في وزارة التجارة الصينية لم تحدده علنا، تقدر المنظمة أن عشرات الآلاف من العمال في الخارج يتقاضون أجورا أقل مما وعدوا به أو استغلوا بطرق أخرى.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلبها للتعليق.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد اعترفت بكين بوجود ممارسات غير قانونية وغير مرخصة لإرسال العمالة إلى الخارج.

ووعد تشانغ، البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين من مقاطعة خنان بوسط الصين، بما يعادل حوالي 15 ألف يوان (2300 دولار) شهريا لمدة ستة أشهر، لكنه فوجئ بعكس ذلك.

وبعد وصوله إلى أندونيسيا، عرض على تشانغ راتب 10 آلاف يوان شهريا، بدلا من الـ 15 ألف الموعودة، كما وجد نفسه مضطرا للعمل ساعات أطول.

وتواجه الصين انتقادات بسبب اعتمادها على العمال الصينيين بدل التوظيف المحلي في البلدان التي أطقلت فيها مشاريع المبادرة.

وسمحت مبادرة الحزام والطريق لبكين بزيادة نفوذها في عدد من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضا وإطلاقها مشاريع من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية.