قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021، إن رئيس وزراء البلاد آبي أحمد توجّه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائبه ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه، وذلك مع اقتراب المتمردين من العاصمة أديس أبابا.

وذكر موقع "فانا" الإخباري أن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، قدّم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وكان آبي أحمد قد أعلن في وقت متأخر من يوم الإثنين 22 تشرين الثاني الجاري، أنه يعتزم قيادة الحرب شخصياً ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها، وكتب قائلاً: "لنلتقي في جبهة القتال.. حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد".

ويأتي ذلك بينما هددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة، لكنها تقاتل بشراسة أيضاً في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي.

وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، إن "الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن قوات تيجراي تمكنت من التحرك جنوباً صوب أديس أبابا"، حيث يبعد المتمردون نحو 200 كيلومتر عن العاصمة.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في 2 نوفمبر 2021، حالة الطوارئ لستة أشهر في سائر أنحاء البلاد، ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.

لكنّ السلطات تؤكد في الوقت نفسه أن ما يعلنه المتمرّدون من تقدم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت أديس أبابا أرسلت قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتّهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مراكز للجيش الاتحادي.

وفي أعقاب معارك طاحنة أعلن آبي أحمد النصر في وقت سابق، لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا في يونيو 2021 السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 تشرين الثاني 2020 في إقليم تيغراي عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

ووسط هذا التصعيد، تواصل الدول، حث رعاياها المتواجدين في إثيوبيا على مغادرة البلاد بشكل فوري، من بينها فرنسا، وألمانيا، وتركيا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وتخشى هذه الدول من تطورات متسارعة يصعب معها إجلاء رعاياها وحمايتهم من الأخطار.