قالت "الجزيرة" فريقا بحثيا مشتركا، تمكن من علماء بريطانيين وإسبانيين ونمساويين، من التوصل إلى أن دول العالم كانت على مدى 30 عاما مضت تفرط في استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر مما يلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، مما قد يتسبب في كوارث بيئية خلال 3 عقود فقط.
وللتوصل إلى تلك النتائج التي نشرت في دورية "نيتشر ساستينابلتي" (Nature Sustainability) في 18 تشرين الثاني الجاري، درس الفريق عنصرين أساسيين -هما: تلبية الاحتياجات الأساسية، واحترام الحدود البيئية- في 148 دولة حول العالم مما يبلغ عدد سكان كل منها أكثر من مليون فرد، منذ عام 1992 وإلى الآن، ومن خلال تلك الدراسة بنوا التوقعات حتى عام 2050.
وبحسب الدراسة، فإن الدول الغنية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا- قد تعدت بوضوح الخطوط الحمر المرتبطة بالمناخ والانهيار البيئي، وفي أثناء ذلك قامت بتحقيق مكاسب اجتماعية ضئيلة.
على الجانب الآخر، وجدت الدراسة أن البلدان الأفقر -مثل: بنغلاديش وملاوي وسريلانكا- لم تتعد الخطوط الحمر، لكنها لا تزال مقصرة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للناس.
وبحسب المبادرة التي أطلقتها جامعة ليدز البريطانية بناء على هذه الدراسة الجديدة، فإن العالم المعاصر بحاجة للتخلي عن السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي كهدف وطني، والسعي بدلا من ذلك إلى اتباع سياسات تعمل على تحسين رفاهية الإنسان وتقليل استخدام الموارد.
اقتصاد جديد
تعتمد الدراسة بشكل أساسي على نظرية للخبيرة الاقتصادية العالمية كيت راوورث، تعتمد على تطوير الاقتصاد في سياق نظام آمن وعادل.
وترى تلك النظرية أن هناك نوعين من الضغوط يواجهان كل دولة: النوع الأول هو الضغوط الاجتماعية، وتشمل أشياء مثل إدارة شؤون التعليم والعدالة والطاقة والماء والغذاء والصحة.. وغيرها.
أما النوع الثاني فيشمل الضغوط على الكوكب، وأمورا مثل التلوث الكيميائي وفقدان التنوع الحيوي ونفث ثاني أكسيد الكربون وتحمض المحيطات.
وإذا التزمت الدول فقط بالنوع الأول من الضغوط دون النظر للنوع الثاني، فإنها -والكوكب كله- في طريق خطر للغاية.
وتؤكد الدراسة على ذلك، فقد توصلت إلى أن معظم البلدان كانت بالفعل أقرب إلى توفير الاحتياجات الأساسية لسكانها مما كانت عليه قبل 30 عاما، لكن على الجانب الآخر ظهر أن عدد البلدان التي تفرط في استهلاك الموارد آخذ في الازدياد، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الغاز الذي يرفع من الاحتباس الحراري.
ويأمل باحثو الدراسة أن تتحول هذه النوعية من المعايير الجديدة إلى سياسات يتم اختيار الحكومات على أساسها، وإذا استمرت بلدان العالم في التصرف بشكل يسعى فقط لضمان استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي، فإن العجز البيئي وعجز الموارد العالمي سيبدأ بالدخول في مراحل خطرة خلال 3 عقود من الآن.