المشروع الأغلى في تاريخ مونتينيغرو جزء من طريق بار بولغار السريع بطول 41 كيلومتراً، ينتهي أخيراً بعد 6 سنوات...
نعم تمّ الإنتهاء من العمل لكنّ القرض الممنوح من بنك التصدير والإستيراد الصيني (EXIM) بقيمة مليار دولار، باقٍ للسنوات الـ 14
القادمة. سدّدت مونتينيغرو القسط الأوّل من القرض في 20
تموز، 27.79 مليون
يورو من رأس المال والفائدة، ودفعت البنوك من ترتيب الإحتياط للدولة 37.44 مليون دولار من أصل وفوائد، وتمّ تحولها إلى البنك الصيني.
يشير الخبراء إلى أنّ
الصين قد أوقعت مونتينيغرو في "فخ الديون"، الذي سيسمح لها بالتأثير على سياسات مونتينيغرو والسيطرة على أراضيها أو بنيتها التحتية. فالعقد بين البلدين يفيد بأنّه في حال عدم تمكّن مونتينيغرو من سداد أقساط القرض، فقد تطالب الصين بالحصول على ممتلكات في مونتينغرو، وقد يطالب بنك الدولة
الصينية على الفور بدفع القرض بالكامل مع الفائدة، إذا ما وجد أنّ هناك تغييرات كبيرة في المشروع، أو أنّ الدولة قد تواجه مشاكل في سداد القرض.
ثمّة نقطة مهمّة، إنّ استكمال بناء القسم الأوّل من الطريق السريع تأخّر مرّات عديدة، وفي تلك الحالة قبلت حكومة مونتينيغرو السابقة أن يتمّ تفسير الإتفاقية وفقاً للقانون الصيني، وأن يتمّ إجراء التحكيم المحتمل في بكين.
وأفاد الخبراء الماليون على مرّ السنين بأنّ مونتينيغرو وضعت نفسها في فخ الديون، وبأنّ القرض يمثل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد ذلك البلد الصغير.
"خطر فقدان الممتلكات حاضر دائماً"وفي هذا السياق، قالت ميلا كاساليتسا، الخبيرة المالية ووزيرة الدولة السابقة في
وزارة المالية، في حديث لـ"
أخبار الآن"، إنّ خطر فقدان الممتلكات حاضر دائماً، لكنّ مونتينيغرو تتمتع بمعدل ائتمان جيّد في كلّ أنحاء العالم. وأضافت أنّ القرض يعتبر قرضاً كبيراً لمسافة 41 كيلومتراً فقط من الطريق السريع. وتابعت أنّ ذلك كان أحد نقاط الضعف الأولى في المشروع، لأنّ دولة مونتينيغرو أخذت قرضاً من دون وجود مشروع متكامل ولكن مجرّد فكرة بناء طريق سريع.
اليوم وبعد مرور 6
سنوات من بداية الإعمار، لا يزال الطريق السريع مقفل أمام حركة المرور، وتُجرى اختبارات في الوقت الراهن للتأكّد من جودة البناء. لكن في الحقيقة، ذلك ليس النهاية، إذ مازالت هناك مرحلتان لانتهاء الطريق السريع، أحدهما يؤدّي إلى الحدود مع صربيا، والآخر إلى جنوب مونتينيغرو حيث تتواجد الموارد الإقتصادية الرئيسية للبلاد، فموسم الصيف يؤمن نحو 25 % من الناتج المحلّي الإجمالي للدولة، وفق ما قالت كاساليتسا، التي حذّرت من أنّ خطر ذلك القرض ما زال كبيراً بغض النظر عن أنّ الدائن
الرئيسي هو الصين، إنّما أيضاً لأنّه مجرّد جزء صغير من الطريق السريع.
لقد كلّف الكيلومتر الواحد من ذلك الطريق 26 مليون يورو، واليوم لا يمكننا العودة إلى العام 2014 عندما وقعنا العقد، تقول كاساليتسا، التي أوضحت أنّه إذا ما نظرنا إلى الوضع الإقتصادي ككل والوضع المالي العام، نرى أنّ مونتينيغرو ليست في دائرة الخطر لسبب مهم، هو أنّ مونتينيغرو مدين ملتزم يدفع مستحقاته في موعدها، من العام 2011 وحتى الآن. ولكن هناك مخاطر حيث يتعين على مونتينيغرو سداد الديون في السنوات الـ 14 المقبلة، وجزء من المخاطر متوازن هذا العام بتوقيع قرض التحوط خصوصاً بسبب سعر صرف الدولار بالنسبة لليورو للسنتين المقبلتين.