خلاف بين برلمان ليبيا ومفوضية الانتخابات حول إعلان التأجيل

أصبح تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا لا مفر منه على ما يبدو، وسط عدم استعداد أي من الأطراف الفاعلة في البلاد لإعلان الخطوة رسميا.

ووسط هذا التخبط، ظهر خلاف جلي بين البرلمان والمفوضية العليا، فبعدما أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات إعلامية، أنه في حال تأجيل الانتخابات، فإن البرلمان هو المؤسسة التي ستعلن عن ذلك وليس المفوضية، لأنها لا تملك الاختصاص، مضيفا أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع والتأجيل، اعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا.

وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً.

"سنعلن الأسباب"
كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 كانون الأول، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية عن استلامها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.

رفع التقرير فقط
وشدّدت اللجنة على أن المفوضية كجهة تنفيذية تعد هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدّد من عدمه، مشيرة إلى أن مهمتها تكمن فقط في رفع تقرير البرلمان الذي يقرّر بدوره ما يراه مناسبا.

وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظّا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.

انتقال سلس للسلطة
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.