أعلنت وزيرة الداخلية
الإسرائيلية إيليت شاكيد أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات
الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وأضافت شاكيد في تصريح أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
بدورها، قالت
الوزيرة تمار زندبرغ من حزب "ميرتس"، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض
المعارضة التصويت لصالح القانون، فيما التزمت شاكيد بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة
العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج
الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.