أعلنت
فرنسا وحلفاؤها عن قرار سحب قواتهم المشاركة في قوتي "برخان" و"تاكوبا" من مالي، بسبب تدهور العلاقات مع السلطات الانتقالية الجديدة في
هذا البلد الإفريقي.
وأكدت فرنسا والدول الأوروبية الأخرى المشاركة في العمليتين المذكورتين، وكندا، في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه، أن "الظروف السياسية والعملياتية والقانونية في مالي لم تعد ملائمة لمواصلتها أنشطتها العسكرية في مجال
مكافحة الإرهاب على نحو فعال" في هذا البلد.
وحمل البيان السلطات الانتقالية في مالي المسؤولية عن التسبب في "عوائق كثيرة" تحول دون أداء قوتي "برخان" و"تاكوبا" أنشطتهما، لافتا إلى أن ذلك دفع الحلفاء إلى قرار "بدء الانسحاب المنسق للموارد العسكرية المخصصة لهتين العمليتين من أراضي مالي".
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الحلفاء اتفقوا على مواصلة عملهم في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وخصوصا في النيجر وخليج
غينيا، وأطلقوا مشاورات سياسية وعسكرية بغية تحديد شروط هذا العمل المشترك بحلول يونيو 2022.
وجاء في البيان: "من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعليا في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في
خليج غينيا وغرب إفريقيا بناء على طلباتها".